تحذيرات حقوقية للسوريين في مصر من التجمّع بعد إسقاط نظام الأسد

وُجّهت تحذيرات حقوقية إلى السوريين المقيمين في مصر من التظاهر والتجمهر في مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع الأوضاع السياسية المضطربة في سورية على أثر إسقاط نظام الأسد. وكانت وسائل إعلام محلية مصرية قد نشرت أنباءً تفيد بإلقاء القبض على عدد من السوريين الذين تجمّعوا في منطقة أكتوبر بضواحي محافظة الجيزة احتفالاً بإسقاط النظام السوري، وذلك بتهمة التظاهر من دون تصريح، علماً أنّ أيّاً من الجهات الأمنية لم تعلن ذلك رسمياً.

ومع تداول تلك الأنباء، لا سيّما بعد انتشار تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها تجمّعات مع ترديد هتافات سياسية، راحت صفحات مجتمعية وحقوقية تنشر تدوينات تُناشد من خلالها السوريين في مصر عدم الانخراط في أيّ تحرّكات من أجل تفادي التبعات القانونية لذلك.

في هذا الإطار، نشرت "مؤسسة سوريا الغد للإغاثة" في مصر بياناً مقتضباً على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، توجّهت فيه إلى جميع المواطنين السوريين الموجودين في مختلف أنحاء مصر، وطالبتهم بـ"عدم التظاهر في الطرقات أو المشاركة في أيّ من المسيرات أو الوقفات الاحتفالية"، موضحةً أنّ القانون المصري يحظر كلّ تجمّع من دون تصريح قانوني. أضافت المؤسسة أنّها علمت بعد "التواصل مع الجهات الأمنية" أنّ ثمّة نيّة لديها باتّخاذ "إجراءات صارمة قد تصل إلى الترحيل"، وذلك بحقّ "كلّ من يخالف هذه القوانين". وطالبت بالتالي الجالية السوريّة بالالتزام بالقوانين المصرية مرعيّة الإجراء، حتى لا يتعرّض أيّ من أفرادها للأذى.

وأكملت "مؤسسة سوريا الغد للإغاثة" بيانها موجّهةً رجاءً خاصاً من أجل "مراعاة خصوصية البلد المستضيف (مصر) ومراعاة قوانينه"، بالإضافة إلى "عدم تعريض أنفسكم (المواطنون السوريون) أو تعريض الجالية السورية في مصر لأيّ خطر". وختمت: "عاشت سورية وعاشت مصر".

في سياق متصل، كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت في بياناتها الأخيرة بأنّ أعداد السوريين الذين لجأوا إلى مصر منذ عام 2012، بعد تصاعد الأزمة السياسية في سورية واندلاع الحرب (2011)، تُقدَّر بأكثر من مليونَي سوري.

لكنّ تقديرات أعداد اللاجئين في مصر تختلف من مصدر إلى آخر. ففي عام 2022، قدّرت منظمات دولية أعداد اللاجئين في مصر من مختلف الجنسيات، وكذلك المهاجرين إليها بطرق نظامية أو غير نظامية، بنحو تسعة ملايين شخص. وفي حين يمثّل السودانيون العدد الأكبر من هؤلاء مع نحو أربعة ملايين مواطن سوداني في مصر، فإنّ السوريين يحلّون في المرتبة الثانية مع 1.5 مليون مواطن سوري، ثمّ اليمنيين مع نحو مليون مواطن يمني والعدد نفسه بالنسبة إلى المواطنين الليبيين.

وتمثّل الجنسيات الأربع، السودانية والسورية واليمنية والليبية، 80% من مجموع اللاجئين والمهاجرين المقيمين في البلاد في الوقت الراهن، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. من جهتها، تبيّن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ مصر استضافت نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 وحده، بزيادة نسبتها 64% مقارنة بعام 2022.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

سوريو العراق يستعدون للعودة: لا بديل عن الأوطان

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أعلن، في بداية عام 2024 الذي يشارف على نهايته، أنّه جرى حصر لأعداد اللاجئين وتدقيق بها بالإضافة إلى متابعة ما تتحمّله الدولة المصرية من مساهمات لقاء رعاية هؤلاء، أيّ تحديد ما تتحمّله الدولة في مقابل الخدمات التي تُقدَّم إلى "ضيوف مصر" في مختلف القطاعات. أضاف مدبولي أنّ هؤلاء يحصلون على الخدمات بأفضل الطرق، مثلهم مثل المصريين، مشدّداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية اللاجئين الذين تُقدَّر أعدادهم بالملايين.