بريطانيا: منظمات تحذر من هجمات لليمين المتطرف على طالبي اللجوء

حذّرت عشرات المنظمات الحقوقيّة في بريطانيا من احتمال معاودة الهجوم على طالبي اللجوء من قبل اليمين المتطرف، داعية وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم.

ووقع على الرسالة التي أُرسلت إلى وزيرة الداخلية 54 منظمة، من بينها منظمات حقوقية بارزة مثل Care4Calais وAsylum Matters، إلى جانب منظمات محلية وإقليمية. ودعت الرسالة إلى تطبيق بروتوكولات واضحة لإجلاء اللاجئين المقيمين في الفنادق لحمايتهم من الهجمات في حالات الطوارئ، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت فنادق يقيم فيها طالبو اللجوء، شملت هجوماً عنيفا على فندق "هوليداي إن إكسبريس" في مدينة روثرهام، خلال موجة أعمال الشغب بداية الشهر الحالي.

وطالبت المنظمات بتفسيرات واضحة حول عدم حماية الفندق الذي حاول عناصر اليمين المتطرف إحراقه وفي داخله طالبو اللجوء، وخصوصاً أن الفندق نفسه تعرّض لهجوم سابق من اليمين المتطرف في فبراير/ شباط الماضي. وبحسب صحيفة "ذا غارديان" في ذلك الوقت، فقد تم إخلاء موظفي الفندق قبل ساعات من إجلاء طالبي اللجوء.

وطالبت المنظمات وزارة الداخليّة بإنهاء استخدام الفنادق كمكان لإيواء طالبي اللجوء، واستخدام المجتمعات بدلاً من ذلك.

دعوات لإخلاء الفنادق

وقالت الرئيسة التنفيذيّة لمنظمة "محادثة عبر الحدود"، كوليت باتن تورنر، في بيان في أعقاب الرسالة التي أرسلت بداية هذا الأسبوع: "نشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الفنادق كإقامة أولية لطالبي اللجوء. أدى عنف اليمين المتطرف الذي استهدف الفنادق خلال أعمال الشغب إلى إعادة الصدمة للعديد من الأشخاص الذين يقيمون هناك، وأظهر أن هذه الفنادق غير مناسبة للغرض".

أضافت أن الخطاب العنصري المناهض للهجرة الذي أثاره بعض السياسيين وقطاعات الإعلام أدى إلى عزل طالبي اللجوء بشكل أكبر ووضع هدفاً على رؤوسهم. وقالت إنه في رسالتنا، "ندعو وزيرة الداخلية إلى ضمان وجود بروتوكولات إخلاء واضحة للفنادق التي تستقبل طالبي اللجوء، وعلى المدى الطويل، إغلاق الفنادق وإيواء طالبي اللجوء في المجتمعات، حيث يمكنهم إعادة بناء حياتهم".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

منصات التواصل والتطرف في بريطانيا: لا حلول سهلة

واعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمة "كير فور كاليه" ستيف سميث، أن الحكومة "لا بد كانت على علم بالتهديد بهجمات اليمين المتطرف على مواقع إيواء اللاجئين، كما هو الحال في روثرهام، حيث تم تداول تفاصيل التجمعات اليمينيّة المتطرفة عبر الإنترنت". أضاف أن "عدم اتخاذ السلطات إجراءات وقائيّة لوقف هذه الهجمات اليمينية المتطرفة يعرض سلامة السكان والموظفين للخطر". وأكد سميث على ضرورة إجراء "تحقيق مفتوح وشفاف في الفشل في منع اليمين المتطرف من تعريض حياة الأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ في بريطانيا للخطر".

ولا تزال أحداث الشغب الأخيرة تلقي بظلالها على المجتمع البريطاني رغم توقفها منذ أسبوعين. ففي استطلاع للرأي أجري مؤخراً، قال 73% من البريطانيين إنهم يشعرون بالقلق إزاء تنامي التطرف اليميني. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، قال 57% إن الشرطة أدت دورها جيداً في التعامل مع الاضطرابات، في حين اعتبر 60% أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لم تتعامل كما ينبغي مع هذه الأحداث.

خطّة جديدة في بحر المانش

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الداخليّة البريطانية، إيفات كوبر، خطة جديدة تستهدف مكافحة ما يسمى بالهجرة غير الشرعيّة عبر بحر المانش، من خلال تجنيد 100 محقق وضابط استخبارات لتفكيك شبكات تهريب البشر. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة للحد من تدفق المهاجرين عبر المانش، الذي أصبح من القضايا البارزة في الأجندة السياسية، وخصوصاً بعد اضطرابات اليمين المتطرف التي شهدتها البلاد هذا الصيف، وقبلها انتخابات مجلس العموم البريطاني حيث كانت قضية اللاجئين محورية في النقاش بين الأحزاب.

وأكدت كوبر أن وكالة مكافحة الجريمة الوطنية ستجنّد هؤلاء المتخصصين لتعزيز جهود تفكيك الشبكات الإجرامية، التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء، منوّهة بأهمية تحقيق أعلى معدل ترحيل منذ عام 2018 لمن رُفضت طلبات لجوئهم. وكشفت عن خطط وزارة الداخلية لإطلاق برنامج جديد يعتمد على الاستخبارات، لاستهداف أرباب العمل الذين يوظفون أشخاصاً لا يملكون الحق القانوني في الإقامة ببريطانيا.

وفي تصريح لها، قالت كوبر إن "قيادة أمن الحدود الجديدة لدينا بدأت بالعمل، وتُجنّد موظفين جددا على جناح السرعة، وتنشر مزيداً من الموظفين في جميع أنحاء أوروبا للعمل مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لتعقب كل طرق التهريب، والقضاء على العصابات الإجرامية التي تُنظِّم المعابر الخطرة عبر القنال". أضافت: "من خلال تعزيز قدرات التنفيذ والإرجاع، سنتمكّن من إنشاء نظام أكثر تحكماً وإدارة، بدلاً من الفوضى التي عانت منها البلاد مدة طويلة".

وأشارت تقارير إلى أن أكثر من نصف المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بقوارب صغيرة يأتون من دول تشهد أوضاعاً مضطربة، مثل أفغانستان وإيران وأريتريا وسورية والعراق والسودان، وهي دول لا تملك بريطانيا اتفاقيات مع معظمها لإعادة من رُفضت طلبات لجوئهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

عواقب احتجاجات اليمين المتطرف في بريطانيا

من جهته، أكد مجلس اللاجئين أن 36,000 طالب لجوء ما زالوا يعيشون في غرف فندقيّة غير مناسبة، ما يكلف الحكومة 5.3 ملايين باوند يومياً. ووفقاً لتقارير حكوميّة، وصل الأسبوع الماضي أكثر من 200 شخص إلى بريطانيا بقوارب صغيرة، ليصل العدد الإجمالي لهذا العام إلى نحو 20,000 مهاجر.

تضاعف وفيّات طالبي اللجوء

وكشفت بيانات جديدة أن عدد طالبي اللجوء الذين لقوا حتفهم تحت رعاية وزارة الداخلية البريطانية، تضاعف خلال العام الماضي، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن ظروف إيواء اللاجئين الذين يعانون في الغالب من أوضاع نفسية وصحية غير مستقرة. وبينما نتجت بعض الوفيات عن أمراض معينة أو التقدم في السن، يُعتقد أن حالات أخرى كانت بسبب الانتحار، ما يثير الشكوك بشأن تأثير سياسة الحكومة على صحة طالبي اللجوء.

وتشمل هذه البيانات الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران 2024، إذ سُجِّل وفاة 28 شخصاً، بينهم رضيعان، أحدهما من باكستان والآخر من أفغانستان، وصبي يبلغ من العمر 15 عاماً من العراق. ووفقاً لأرقام حصلت عليها منظمة "ذا سيفيل فليت" غير الحكوميّة، فإن الفترة نفسها من عام 2023 شهدت تسجيل 13 حالة وفاة فقط.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، إن "الزيادة الحادة في عدد الوفيات بين طالبي اللجوء في مرافق الإيواء تثير قلقاً بالغاً".