بريطانيا تحدّث إجراءاتها لترحيل طالبي اللجوء بشكل غير قانوني

تحتجز وزارة الداخلية البريطانية مئات الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد على متن قوارب صغيرة، في مراكز ترحيل المهاجرين، مما يثير مخاوف من سياستها الجديدة التي تقضي بترحيلهم من دون النظر في طلبات لجوئهم بشكل صحيح.
وبين طالبي اللجوء المحتجزين أشخاص من ضحايا الاتجار بالبشر، وآخرون تعرّضوا للتعذيب، أو هربوا من دول مثل فيتنام وأفغانستان والعراق، حسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان"، السبت، وهؤلاء كان يُسمح لهم عادةً بالإقامة في أماكن خاصّة خلال فترة النظر في طلبات لجوئهم، لكنهم حاليا يواجهون السجن بدلاً من ذلك.
ولا تستثني بريطانيا الأطفال من هذه المعاملة غير القانونية لطالبي اللجوء، فهم أيضًا من بين أولئك الذين أُرسلوا مباشرةً إلى مراكز ترحيل المهاجرين. ويقول محامون إنّ وزارة الداخلية البريطانية صنّفت قاصرين على أنهم بالغون، من دون تقييم أعمارهم بشكل صحيح، كما يمنع بعض طالبي اللجوء المحتجزين من الاتصال بمحام منذ أوائل مايو/أيار.
وقالت وزارة الداخلية إنّ اتهامها بأنها تصنّف القصّر غير المصحوبين بذويهم ضمن البالغين غير دقيق، وأنها تبذل قصارى جهدها لضمان تقييم عمر الأشخاص بشكل صحيح من أجل ضمان حمايتهم، لكنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الدخول غير القانوني، والجرائم المرتبطة به، إذ يجب على الأشخاص طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه، وينبغي على تلك البلدان ضمان عدم تحفيز الرحلات الخطرة.
في المقابل، ينتقد نشطاء هذه السياسة، ويقولون إنّها لا تليق بدولة متحضرة، ويستعد محامو الهجرة للطعن فيها باعتبارها غير قانونية، ويرجّحون أنّها أصبحت قيد التنفيذ منذ شهرين، وأنّها تفتقر إلى الشفافية.
ونشرت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الجنسية والحدود، وهي تزعم أنّها تحاول إصلاح نظام اللجوء، بيد أنّ الأمم المتحدة شبّهت سياستها بـ"النهج شبه الاستعماري الجديد" الذي يسمح للمملكة المتحدة بالتنصل من مسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين.
ويلفت محامو الهجرة إلى أن هذا التحول قد أثر بالفعل على مئات طالبي اللجوء، وأنّهم تلقّوا تقارير تفيد بأن شبكة مراكز ترحيل المهاجرين في المملكة المتحدة تكتظ بهم.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي: طلبات اللجوء تتراجع للعام الثالث على التوالي

ووفق "ذا غارديان"، يبدو أن مركز ترحيل اللاجئين في "هارموندسورث" بالقرب من مطار هيثرو، والذي يتسع لما يقارب 670 شخصا، يزدحم بطالبي اللجوء، كما تتفاقم الأوضاع في كل من مركز "بروك هاوس" في مطار غاتويك، ومركز "كولنبروك" بالقرب من مطار هيثرو.

ويوجد حاليًا عدد قياسي من الملفات المتراكمة، يصل عددها إلى 109 آلاف طلب لجوء، بينما هناك أكثر من 79 ألف حالة لا تزال قيد النظر منذ ما يزيد عن عام تقريباً. وتفرض القوانين توفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء أثناء النظر في طلباتهم، وهي عملية تستغرق أحياناً أكثر من عام.
وليست هذه المرة الأولى التي تحدّث فيها وزارة الداخلية قوانين اللجوء، وتفرض تدابير تقلل من حقوق طالبي اللجوء، ففي العام الماضي، اختصرت سرًا مقابلات فحص اللجوء للوافدين، وهي خطوة تتيح لها ترحيل ضحايا التعذيب والاتجار بالبشر بسرعة أكبر.