مضربو "بدر 1" في مصر يتمسكون بمطالبهم بعد اجتماعهم مع مسؤولي السجن

وصفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السجون الجديدة المُسماة في القانون المصري بـ"مراكز الإصلاح والتأهيل" بأنها مجرد "صورة دعائية وتعديلات شكلية بهدف تبييض وجه وزارة الداخلية". فيما نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة، مستجدات إضراب السجناء السياسيين في سجن بدر 1، إذ التقى عدد منهم بمسؤولي الأمن الوطني بالسجن في إطار طلب إنهاء الإضراب.

وقالت المفوضية، في تقرير لها صدر اليوم السبت، إنه في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، افتتحت وزارة الداخلية مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون المطور على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بالإضافة إلى مجمع سجون جديد بمدينة بدر، وتوالى إنشاء مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية، إذ أنشئ مركز في مدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى 15 مايو وأخميم بسوهاج وغيرها في عدد من المحافظات الأخرى، "بالتوازي ولاستكمال الصورة الدعائية التي تعمل على خلقها الدولة".

كما أدخلت تعديلات على قانون تنظيم السجون بحسب القانون رقم 14 لسنة 2022، والتي كانت في مجملها "تعديلات شكلية"، كتغيير مسمى السجون إلى "مراكز إصلاح وتأهيل"، وتغيير مسمى "سجين" إلى "نزيل"، بالإضافة إلى تغيير مسمى قطاع مصلحة السجون إلى "قطاع الحماية المجتمعية"، حسب التقرير، الذي اعتبر هذه التعديلات "شكلية لتجميل الصورة الدعائية، فقد تم تجاهل الأزمات الجذرية التي تعتبر أساسا لانتهاكات حقوق السجناء، فضلا عن أن القائمين على إدارتها غير مؤهلين لضمان حقوق السجناء، كما لا يوجد أي دور حقيقي للمجتمع المدني في الرقابة على السجون".

وأوضح التقرير أن النتيجة كانت "استمرار الانتهاكات المتعمدة ضد السجناء"، بالإضافة إلى أن "تغيير المسميات غير كاف، خاصة في ظل اعتماد إدارات السجون على العقلية الأمنية والقمعية في معاملة السجناء".

وتابعت المفوضية في تقريرها أنه على الرغم من "إحداث تغييرات شكلية في القوانين والتشريعات؛ إلا أنها لا تبدو كافية في التصدي، حيث تستخدم السلطات الأمنية السجن أداةً للتعذيب والإذلال وإدارة الاختلافات السياسية والفكرية في المجتمع، بدلا من استخدامه وسيلةً لإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع. وهذا يعني أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب والسجن في مصر وإدخال تغييرات عميقة في المنهج والعقلية التي تتبعها السلطات الأمنية في تعاملها مع المعتقلين والمحتجزين".

"بناءً على رصد العديد من الانتهاكات تجاه المحبوسين في مراكز الإصلاح والتدريب، نجد قيام سلطات الاحتجاز المصرية بمجموعة من الممارسات، مثل استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة، وأيضًا استخدام الإضاءة المستمرة من دون انقطاع، وتعمد تشغيل المراوح الهوائية وحجب الأغطية والملابس الشتوية في الشتاء، وسائلَ للعقاب المضاعف الواقعة على السجناء".

مستجدات إضراب سجناء بدر 1

قضايا وناس

التحديثات الحية

على عتبات سجون مصر: الوفاة الثانية لذوي سجناء خلال أسبوع

ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر 1 إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم. ويعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب تأكيدات أسرهم ومنظمات حقوقية.

وبعدها أعلنت رابطة أسر معتقلي بدر -السجناء السياسيين في سجن بدر- أنه بعد شهر من تنظيم الإضراب، جرى ترحيل العشرات من سجن بدر 1 إلى سجني دمنهور وبرج العرب بالإسكندرية، بينما جرى ترحيل جميع المضربين عن الطعام في السجن، في 7 يوليو/تموز، مجددًا من سجن المنيا شديد الحراسة -الذي رُحلوا إليه في أعقاب إضرابهم في شهر يونيو/حزيران الماضي- إلى سجن الوادي الجديد.
ويعد ترحيل السجناء السياسيين إلى سجون أخرى، بمثابة أعباء جديدة تتفاقم على أسرهم، حيث طول المسافة إلى السجون الجديدة، وساعات السفر والانتظار الطويلة التي يقضيها الأهالي في أيام الزيارات.

ويعدّ هذا الإضراب جزءاً من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1، سواء بصورة فردية أو جماعية، في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم. إذ وثق السجناء من خلال الرسائل المسربة أو من خلال ذويهم التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقل السجناء إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضًا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنع السجناء من النوم وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.