برلمانية مغربية تسأل وزير الصحة عن نقص أطباء الشيخوخة: 16 طبيباً فقط؟

ارتفعت أصوات برلمانية في المغرب للمطالبة بزيادة عدد الأطباء المتخصصين في الشيخوخة، في ظل حديث عن نقص كبير في هذا التخصّص، بالتزامن مع توجه الهرم السكاني في البلاد نحو مزيد من الشيخوخة.
وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الحكومة) إلهام الساقي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن معطى مثير، حينما قالت إن "المغرب لا يتوفر إلا على 16 طبيباً مختصاً في الشيخوخة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الاختصاص، إلى جانب عدم قدرة هذا العدد الضئيل على مواكبة مختلف الحالات"، مما دفعها لمساءلة وزير الصحة عن الإجراءات والتدابير التي سيجري اتخاذها لزيادة عدد الأطباء المتخصصين في الشيخوخة.

يقدر عدد المسنين في المغرب حالياً بــ 4.5 ملايين، بينهم 2.3 مليون مسنة، في حين ينتظر أن يصل إلى 10 ملايين في أفق 2050

ويقدر عدد المسنين في المغرب حالياً بــ 4.5 ملايين، بينهم 2.3 مليون مسنة، في حين ينتظر أن يصل إلى 10 ملايين في أفق 2050، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ2.9%، وبذلك، سيصل المعدل الديموغرافي للأشخاص المسنين إلى 23.2 في المائة مقابل 12.2 في المائة حالياً، وفق المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط) في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
وربطت المندوبية هذا التطور السريع بتحسن أمد الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات من القرن الماضي إلى 76.9 سنة حالياً، وهو ما سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة بالوصول إلى أعمار متقدمة.
وبحسب المندوبية، تعاني ما يزيد بقليل عن ثلثي النساء المسنات (73.3 في المائة) من مرض مزمن واحد على الأقل، مقابل 55.5 في المائة عند الرجال، في الوقت الذي لا يحصل أقل من ثلثهن 31.9 في المائة على تغطية صحية مقابل 23.5 في المائة عند الرجال.

وبحسب رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، فإن السياسة الصحية في المغرب ما زالت بعيدة كل البعد عن إيلاء الأهمية للمسنين، علماً أن 65 في المائة منهم مصابون بأمراض مزمنة، لافتاً إلى أن "الأخطر هو أن  70 في المائة من أصل 4.5 ملايين مسن مغربي لا يتوفرون على تغطية صحية، ولا يستفيدون من التقاعد".

70 في المائة من أصل 4.5 ملايين مسن مغربي لا يتوفرون على تغطية صحية

وقال، في تصريح لـ"العربي الجديد": "رغم التطور الديموغرافي السريع على مستوى الشيخوخة، وارتفاع أمد حياة المغاربة إلى 75 سنة بالنسبة للنساء و73 سنة بالنسبة للرجال، فإنه، مع كامل الأسف، لا تمتلك الحكومة ووزارة الصحة تصورا للتعامل مع المسنين. كما كانت هناك صعوبات كبيرة في ولوجهم للعلاج في ظل ما يعانون من أمراض مزمنة. لكن، نحمد الله أن هذه الفئة ستستفيد بعد القرار الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب".
ويؤكد لطفي على ضرورة وضع برامج صحية واجتماعية موجهة لهذه الفئة الهشة التي لا تمتلك القدرة على مواجهة تكاليف العلاج، وخصهم بامتيازات في الولوج إليه، مشيراً إلى أنه مع التقدم في السن وظهور الأمراض، تزداد الحاجة إلى الرعاية الملطفة التي تعمل على التخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من تداعيات صحية معقدة، سواء ارتبط الأمر بالجانب الجسدي أو النفسي.

صحة

التحديثات الحية

دراسة حكومية: زيادة مرتقبة بنسبة الشيخوخة في المغرب

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( حكومي)، قد دعا في تقرير نشره في فبراير/ شباط الماضي، إلى تطوير المعرفة العلمية حول الشيخوخة، وتعميم التغطية الصحية للأشخاص المسنين غير المؤمن عليهم، وتحسين الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية، وكذا توفير الشروط الضرورية من أجل شيخوخة نشطة مدعومة بصحة جيدة، وتعزيز الرعاية المنزلية عن بعد، ودعم مقدمي الرعاية، والنهوض بطب الشيخوخة، بهدف تقديم رعاية صحية جيدة للمرضى المسنين.
ولتجاوز التصنيف غير المريح لأحوال المسنين في المغرب، دعا المجلس كذلك إلى الاهتمام بجودة خدمات الرعاية الملطّفة، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان وضرورة أخلاقية، مع تعزيز مهارات الفاعلين المدنيين في مجال النهوض بحقوق المسنين، وتعزيز نظم تثقيف وتدريب العاملين والمهنيين في ميدان الرعاية الملطفة، إلى جانب توفير أدوية الرعاية الملطّفة الأساسية.