انهيار عقار وإخلاء 11 منزلاً مجاوراً في الإسكندرية

تسبب انهيار مبنى سكني في مدينة الإسكندرية المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحدوث ميل وتصدعات في 11عقاراً قرّرت السلطات إخلاءها من السكان إلى حين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تحسباً لحدوث انهيارات وحفاظًا على حياة قاطنيها.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة كرموز، يفيد بانهيار عقار خال من السكان مكون من طابق أرضي و4 أدوار علوية دون إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض "كردون" أمني بمنطقة الحادث، كما تم قطع خطوط الغاز الطبيعي حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة أن العقار المنهار صادر له قرار هدم منذ عام 2016، كما تبين حدوث ميل شديد لعقار مجاور مكون من طابق أرضي و9 أدوار علوية مبني بدون ترخيص وصادر له قرار إزالة وتقطنه 5 أسر.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، في تصريحات، إنه فور تلقيها إخطاراً يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز غربي المحافظة، تم التحرك السريع والتأكد من عدم وجود أي خسائر بشرية في الأرواح أو سقوط مصابين. 

وأضافت، أن عقاراً مجاوراً مكونا من 9 طوابق ويسكنه 5 أسر حدث له ميل من الخلف على أرض خلاء وأنه تم إخلاؤه من السكان دون المنقولات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة رجل وطفلين بانهيار منزل في حلب السورية

وأوضحت المتحدثة أنه جار إخلاء 11 عقاراً مجاوراً إداريا من السكان دون المنقولات لحين هدم العقار المائل بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتتكرر حوادث انهيار المباني نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو ترميم لم يتم تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.

ومنذ مطلع هذا العام، لقي العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها، وتشير إحصاءات رسمية، إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.

وقد أصدرت السلطات، مؤخراً، ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة.