انتهاك جديد للطفولة في لبنان: اعتداء جنسي على صغير سوري
في سياق مسلسل الانتهاكات المستمرة لحقوق الطفل في لبنان، لا سيّما ما يتعلّق بالاعتداء الجنسي، كُشف عن جريمة جديدة ضحيّتها طفل سوري في الخامسة من عمره.
وفي التفاصيل، أقدم رجل في العقد الخامس من عمره على الاعتداء جنسياً على طفل من الجنسية السورية يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك في بلدة حقل العزيمة، إحدى قرى قضاء الضنية في شمال لبنان.
وقد أوقفت القوى الأمنية اللبنانية المعتدي، وهو لبناني الجنسية، فيما تتواصل التحقيقات معه لمعرفة تفاصيل ما حصل، علماً أنّ معلومات بدأت تتردّد عن أنّ المعتدي يعاني من اضطرابات عقلية، وسط خشية من أن يندرج ذلك في إطار الذرائع التي غالباً ما يُلجأ إليها للاستفادة من "أسباب مخفّفة" للعقوبة.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس بلدية حقل العزيمة جان داود لـ"العربي الجديد": "تبلّغنا، مساء أمس الثلاثاء، بتوقيف رجل من البلدة، في العقد الخامس، على خلفية اعتداء جنسي على طفل سوري"، مضيفاً: "نحن نتابع القضية، لكنّ ثمّة حالة من التوتر والغضب في البلدة، استنكاراً لما تعرّض له الطفل".
ويشدّد داود على أنّ ما حدث "ليس من شيمنا وهو لم يحصل سابقاً، ونحن ننتظر أن تهدأ الأجواء لنتمكّن من التواصل مع عائلة الطفل ومعرفة وضعه وتفاصيل ما حدث معه"، مشيراً إلى أنّ "العائلة تقطن خارج نطاق المنطقة التابعة لنا عقارياً".
ويبيّن داود أنّ المعتدي "متزوّج إنّما لا أولاد له، وهو عاطل من العمل ويقضي معظم وقته في الشارع، في حين يتلقّى بعض المساعدات من الناس". ويتابع أنّ "لا سوابق له، وكما يُقال باللبناني معتّر (مسكين)".
ويكمل داود أنّه "من خلال متابعتنا القضية، علمنا أنّ عائلة الطفل ادّعت على الرجل، وقد حضر الطبيب الشرعي وعاين الصغير وسوف يضع تقريره. كذلك حضرت مندوبة الأحداث، وسوف يُكشَف في أسرع وقت عن كلّ التفاصيل".
وكان الشمال اللبناني قد شهد ماساة على خلفية اعتداء جنسي تعرّضت له الطفلة لين طالب (ستة أعوام)، أدّى إلى وفاتها. وقد ضجّت الساحة اللبنانية بالجريمة التي ارتُكبت في حقّ لين، علماً أنّها شغلت الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والعربية، نظراً إلى فظاعتها.
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في شمال لبنان سمرندا نصّار قرارها الظني في قضية وفاة الطفلة لين طالب بعد اعتداء جنسي، يقضي بإنزال حكم الإعدام في حقّ خال لين (المغتصب) ووالدتها وجدّها وجدّتها الذين أخفوا معالم الجريمة وتركوا الصغيرة لمصيرها تموت أمامهم من دون إسعافها.
وقد صنّفت القاضية نصّار، في قرارها الظني، فعل المدّعى عليهم في إطار جناية المادة 549 من قانون العقوبات، أي القتل قصداً، الأمر الذي يُعاقب عليه القانون بالإعدام.
وقد سُجّلت، في الآونة الأخيرة، انتهاكات عدّة طاولت أطفالاً في لبنان، من بينها الاعتداء الجنسي (بما في ذلك الاغتصاب) والاعتداء البدني (من قبيل الضرب) وغيرهما، في أكثر من موقع.
وباستثناء الحالات التي يتورّط فيها الأهل أو المعنيون بشؤون الأطفال، فإنّ كثيرين من بين هؤلاء لا يُخفون قلقهم وخوفهم المستمرَّين على الصغار، خصوصاً أن عدداً من تلك الجرائم وقع في دور حضانة أو في مؤسسات رعائية من المفترض أن تمثّل بيئة آمنة للطفل. وهذا ما دفع ناشطين ومنظمات معنيّة ومواطنين إلى رفع الصوت عالياً من أجل تأمين الحماية الاجتماعية للأطفال.
ولعلّ أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في لبنان، أخيراً، إلى جانب الطفلة لين طالب، وفاة الطفلة نايا حنّا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إصابتها برصاصة طائشة، وكذلك الاتجار بالبشر (لا سيّما القصّر) وعمليات التحرّش الجنسي التي وقفت خلفها جمعية "قرية المحبة والسلام"، والعنف الممارس في حقّ أطفال في حضانة "غارد ريف" الواقع إلى الشرق من العاصمة بيروت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
