- **ردود الفعل الشعبية والرسمية**: دعمت نقابات الأطباء الإضراب، وعلّق العاملون في المستشفيات الحكومية الخدمات غير الطارئة. أمر رئيس الوزراء مودي بمعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء بسرعة وبشدّة.
- **العنف الجنسي في الهند**: تُعد مشكلة العنف الجنسي ضد النساء منتشرة، حيث سُجّلت حوالي 90 حالة اغتصاب يومياً عام 2022، مما يعيد إلى الأذهان حادثة الاغتصاب الجماعي في نيودلهي عام 2012.
نزل آلاف الأطباء الهنود إلى شوارع مدينة كالكوتا، اليوم الجمعة، مطالبين بإحقاق العدالة بعد اغتصاب زميلة لهم وقتلها، في هجوم سلّط الضوء على العنف ضد النساء المزمن في المجتمع الهندي.
ومع الغضب الذي أثارته هذه الجريمة، كثّف الأطباء احتجاجاتهم وإضراباتهم. ونظّمت تظاهرات في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى. وأثار العثور على الجثة المدماة للطبيبة البالغة 31 عاماً من العمر، في التاسع من أغسطس/ آب الجاري، في مستشفى تديره الدولة في كالكوتا (شرق)، احتجاجات في أنحاء البلاد.
وهتف الأطباء في كالكوتا "نريد العدالة"، ملوّحين بلافتات كتب عليها بخط اليد "لا أمان، لا خدمات!".وأبدت المتظاهرة سوميتا داتا (59 عاماً) صدمتها لوقوع اعتداء عنيف كهذا "في مستشفى معروف في قلب المدينة". أضافت أن "العديد من الناس خرجوا للمشاركة في الاحتجاجات. أشعر أن الأمل عاد من جديد".
وتجمّع مئات الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية للمطالبة بالتحرّك، فيما نُظّمت تظاهرات في نيودلهي ونانغبور في ولاية مهاراشترا. ودعمت نقابات أطباء في القطاعين العام والخاص الإضراب. وعلّق العاملون في المستشفيات الحكومية في عدد من الولايات، الاثنين، الخدمات غير الطارئة لمدة "غير محدودة" احتجاجاً على الحادثة.
وقال سوفرانكار داتا من مستشفى "جميع معاهد الهند للعلوم الطبية" (All India Institutes of Medical Sciences -AIIMS) الحكومي في نيودلهي: "نكثّف احتجاجاتنا للمطالبة بالعدالة لزميلتنا". كما دعت الرابطة الطبية الهندية إلى "إيقاف الخدمات في أنحاء البلاد" مدة 24 ساعة اعتباراً من يوم غد السبت مع تعليق جميع الإجراءات الطبية غير الأساسية في المستشفيات الخاصة.
وطالب الأطباء بتطبيق "قانون الحماية المركزية" الذي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية من العنف. بالإضافة الى الأطباء، نزلت جموع من الهنود إلى الشوارع في مدن عدة على مدى الأسبوع الجاري، منها كالكوتا حيث أقيمت مسيرات ليل الثلاثاء ـ الأربعاء الماضي لإدانة الجريمة، فيما نظّم تجمّع بالشموع عند منتصف الليل مع بدء الاحتفالات بعيد استقلال الهند أمس الخميس.
وذكر الإعلام الهندي أنه عُثر على الطبيبة المقتولة في قاعة الندوات التعليمية، ما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة دوام طويلة. وأكّد تشريح للجثة أنها تعرّضت لاعتداء جنسي. وفي شكواهم أمام المحكمة، أفاد ذوو الضحية بأنهم يشتبهون بأن ابنتهم تعرّضت لاغتصاب جماعي، وفق شبكة "إن دي تي في" الهندية للبث.
ورغم توقيف الشرطة لرجل عمل في المستشفى لمساعدة المرضى على إيجاد طريقهم في الطوابير الطويلة، اتّهمت الشرطة بالتعامل مع القضية بطريقة سيئة. واقتاد عشرات من عناصر الشرطة المسلحين الرجل الذي غُطي رأسه بكيس أبيض، الجمعة، للخضوع لفحص طبي.
ويعد العنف الجنسي ضد النساء مشكلة منتشرة في الهند، إذ سُجّلت بالمعدل حوالي 90 حالة اغتصاب يومياً عام 2022 في بلد يقدر تعداد سكانه بـ 1،4 مليار نسمة. وأما عند الكثيرين، فقد أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة حادثة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة عام 2012 في حافلة في نيودلهي. وباتت المرأة رمزاً لفشل الدولة المحافظة اجتماعياً في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء. وأثار مقتلها تظاهرات ضخمة اتسمت بالعنف أحياناً في نيودلهي ومناطق أخرى.
وعلى وقع الضغوط، شددت الحكومة العقوبات في حق المغتصبين وفرضت عقوبة الإعدام على من يعيدون الكرة. كما أدرجت سلوكات أخرى ضمن الجرائم بينها الملاحقة والسجن للمسؤولين الذين لا يسجّلون شكاوى الاغتصاب. وأمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون سلوكات "وحشية" ضد النساء. وقال: "هناك غضب من الفظائع التي ارتُكبت في حق أمّهاتنا وأخواتنا. هناك غضب في الأمة حيال ذلك. يجب المعاقبة سريعاً وبشدّة على السلوكات الوحشية ضد النساء".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
