النظام السوري يفرج عن صيدلاني بعد 10 أعوام ومواطن آخر توفي بعد خروجه من المعتقل

25 مايو 2022
ما زالت المطالبات قائمة لمعرفة مصير سوريين معتقلين ومخفيين (جون ماكدوغال/ فرانس برس)
+ الخط -

أفرج النظام السوري عن الصيدلاني عمرو خلف بعد اعتقاله تعسفياً لمدّة تخطّت 10 أعوام، في حين توفي المعتقل أيمن عادل المصري بعد أيام من إطلاق سراحه، في وقت ارتفع إلى عدد المفرج عنهم إلى 523 بناءً على "مرسوم العفو" الأخير الذي أصدره النظام، بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأفاد مصدر محلي من دمشق "العربي الجديد" بأنّ النظام أطلق في بداية هذا الأسبوع الصيدلاني عمرو خلف بعد نحو 10 أعوام على اعتقاله من مقرّ عمله في العاصمة السورية مسقط رأسه، لافتاً إلى أنّه يبلغ من العمر اليوم 32 عاماً وهو متزوّج. أضاف أنّ ذلك جرى في 12 مارس/ آذار من عام 2012، واقتيد إلى جهة مجهولة من دون توجيه أيّ تهم له.

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أنّ "المناضل بالكلمة والوعي والأخلاق ومحبة البلد، الصيدلاني عمرو خلف، حرّ بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من عشر سنوات، الحمد لله على السلامة يا أبو علي". أضاف عبد الغني أنّ "النظام أفرج عن قرابة 523 شخصاً من 1 أيار (مايو) حتى اليوم، وباقي عنده قرابة 132 ألفاً، عقبال جميع المعتقلين والمختفين قسرياً".

وفي سياق متصل، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة مدني بعد الإفراج عنه من أحد مراكز احتجاز النظام السوري بسبب تدهور حالته الصحية في 22 مايو/ أيار الجاري.

وبيّنت الشبكة أنّ أيمن عادل المصري من أبناء مدينة دمشق يقيم في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، وهو من مواليد عام 1963، اعتقلته قوات النظام السوري مع زوجته في 17 فبراير/ شباط 2022، عند مداهمة منزلهما في قدسيا. وفي شهر مارس الذي تلاه، أفرج النظام السوري عن الزوجة فيما بقي مصير أيمن مجهولاً، نظراً إلى أنّه كان ينكر احتجازه. أضافت الشبكة أنّه في الخامس من مايو الجاري أُفرج عن المصري بموجب مرسوم العفو 7/ 2022 الذي شمل معتقلين وُجّهت إليهم تهمة الإرهاب من قبل النظام.

وأشارت الشبكة إلى أنّها حصلت على معلومات تؤكّد تعرّض المصري للتعذيب الجسدي وكذلك النفسي في خلال فترة اعتقاله في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في مدينة دمشق، الأمر الذي أدّى إلى تدهور حالته الصحية بعد الإفراج عنه وتعرّضه لأزمة قلبية. وذكرت الشبكة أنّه توفي بعد نقله إلى مستشفى المواساة في مدينة دمشق، مشيرة إلى أنّ نحو 132 ألفاً و667 مواطناً سورياً ما زالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز تلك.

وإذ أبدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوّفها الحقيقي على مصير المعتقلين في سجون النظام، أكّدت أنّها وثّقت وفاة 14 ألفاً و449 مواطناً سورياً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز المذكورة آنفاً.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وهي وكالة إعلام النظام، بأنّ وزارة الخارجية والمغتربين في حكومته طلبت من كلّ البعثات والسفارات والقنصليات في الخارج اتّخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المواطنين السوريين في منطقة عمل البعثة بصورة "مضمون المرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022"، بالإضافة إلى الإعلان عن جاهزية البعثة لاستقبال طلبات من يظنّ أنّه مشمول بالمرسوم ويرغب في التأكد من ذلك بشكل رسمي.

وبحسب بيان الوزارة، فإنّها سوف تعمد في أسرع وقت ممكن إلى التأكّد من أنّ المرسوم يشمل الأسماء التي سوف تُرسَل عبر منصّة أُنشئت لهذا الغرض في وزارة الداخلية، ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً. وكان النظام السوري قد أصدر في نهاية إبريل الماضي مرسوم عفو عن "الجرائم الإرهابية المرتكبة التي لم تؤدّ إلى موت"، وأطلق عدداً من المعتقلين لديه.

المساهمون