الناشطة ماهينور المصري تقاضي النائب العام لمنعها من السفر

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن المحامية ماهينور المصري، أنّه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضدّ النائب العام والمحامي العام الأوّل لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، على خلفية المنع من السفر.

وبيّن علي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أنّه طالب بإصدار حكم مستعجل لمصلحة موكلته ماهينور المصري، يقضي بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها شهادة من واقع جدول نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة تفيد مدّة حبسها الاحتياطي على ذمّة تحقيقات تلك القضية، وتاريخ إخلاء سبيلها، وأن توضح الشهادة ما إذا كان قد تمّ منعها من السفر على ذمّة تحقيقات تلك القضية من عدمه، والتصرّف الذي تمّ بشأن التهم المنسوبة إليها في تحقيقات هذه القضية، بما ترتّب عن ذلك من آثار، أخصها إصدار تلك الشهادة من واقع جدول نيابة أمن الدولة العليا عن تلك القضية موضَحة بها البيانات السالف ذكرها وتسليمها لها، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار".

وأوضح خالد علي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الغرض من الدعوى القضائية الأخيرة تمكين موكّلته ماهينور المصري من السفر، وإزالة كلّ الآثار الخاصة بالتحقيقات في هذه القضية أو بيان الموقف منها.

وإذ أشار علي إلى أنّ التحقيقات تعود إلى ثلاث سنوات، تساءل: "هل يعقل ألا يكون قد تم التصرّف في التحقيقات، وألا تعلم موكلتي صاحبة الشأن موقفها من القضية، ولا تتمكّن حتى من ممارسة حياتها بشكل طبيعي أمام تعنّت السلطات والجهات المعنيّة طوال هذه المدة؟".

وقد أعاد علي وقائع النزاع، خلال إعلانه الدعوى القضائية، إلى أنّه سبق أن خضعت المصري للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، على ذمّة تحقيقات القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، وحُبست احتياطياً على ذمّة تلك التحقيقات. وأضاف علي أنّه بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2021، قرّرت النيابة المصرية إخلاء سبيلها، وهذا ما حصل بالفعل، غير أنّها فوجئت في مطار القاهرة، وهي تنهي إجراءات سفر إلى خارج البلاد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما بلّغتها سلطات المطار شفهياً بأنّ اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر.

ورُبط ذلك، بحسب ما شرح علي، بـ"زعم صدور قرار النائب العام بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتمّ منعها بالفعل من السفر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات تعطل إصدار جواز سفر الحقوقية ماهينور المصري لتسلم جائزة

تابع علي أنّ المصري تقدّمت بعد ذلك بطلبات عدّة إلى مكتب النائب العام وإلى نيابة أمن الدولة، من أجل الحصول على إفادة رسمية أو شهادة استناداً إلى الجدول، مع البيانات ذات الصلة، حتى تتمكّن من الطعن على قرار منعها من السفر. ولفت إلى أنّ قرار منع السفر قد يصدر من أكثر من جهة، بالتالي إنّ إجراءات ومواعيد التظلّم الخاصة بذلك والمحكمة المختصّة في النظر فيه تُحدَّد بحسب الجهة التي أصدرت قرار المنع.

وشرح أنّه إن كان المنع من السفر صادراً عن وزارة الداخلية، فإنّ الطعن على هذا القرار يكون أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات القانونية المحدّدة بقانون مجلس الدولة المصري. أمّا إن كان المنع من السفر صادراً عن النيابة العامة، فإنّ المحكمة المختصة في النظر في التظلم منه هي محكمة الجنايات وفقاً للإجراءات المحدّدة في قانون الإجراءات الجنائية، وبعد ذلك تختلف الإجراءات القانونية.

وفي السياق نفسه، رأى علي أنّ من حقّ المصري الحصول على شهادة من جدول النيابة العامة تفيد بأنّ سبيلها قد أُخلي، وبأنّ "القضية لم يتمّ التصرّف فيها". لكنّ كلّ الطلبات التي تقدّمَت بها إلى النيابة العامة، منذ إخلاء سبيلها، "تمّ تجاهل الردّ عليها"، وبالتالي لم تتمكّن من الحصول على شهادة تؤكّد إصدار النيابة قرار منع من السفر أو لا، وتشتمل على كلّ البيانات المطلوبة.