من يرغب في الحصول على شهادة تفيد بخلوّه من فيروس كورونا، يستطيع ابتياع واحدة من سانتو دومينغو، وهي منطقة مركزية في العاصمة المكسيكية معروفة بإصدارها شهادات مزوّرة في كلّ المجالات، من قبيل شهادات الولادة ورخص القيادة وجوازات سفر وغيرها.
والشهادة المزوّرة الخاصة بكوفيد-19، هي تصريح صحي يفيد بأنّ حامله قد تلقّى لقاحاً مضاداً لكوفيد-19، الأمر الذي يخوّله السفر إلى بلدان معينة من دون القيود التي قد تفرضها تلك البلدان، لا سيّما الحجر الصحي. وهذه الوثيقة تهمّ خصوصاً المسافرين الذين يرفضون الحصول على اللقاح أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من أصل جرعتَين أو الذين حصلوا على لقاح غير مجاز في بلد يرغبون في زيارته.
كريس واحد من الأشخاص الذين يوفّرون هذه الخدمة في وضح النهار. يقول لمراسلي وكالة "فرانس برس": "إذا تلقّى أحدهم اللقاح الصيني، فنحن هنا نغيّره إلى فايزر-بايونتيك (الأميركي الألماني) أو إلى سبوتنيك-في (الروسي)". ولا يثبط انتشار الشرطة المكسيكية في المنطقة عزيمة المزوّرين ولا زبائنهم. يُذكر أنّ تلك الشهادات الصحية المزوّرة تُعرَض للبيع بسعر يتراوح ما بين 1100 بيزوس (نحو 55 دولاراً أميركياً) وألفي بيزوس (نحو 100 دولار). ويؤكد كريس لمن يقصده أنّ الوثائق تجهز وتكون في حوزتهم في غضون ساعتَين.
وكانت وزارة الصحة المكسيكية قد أعلنت أخيراً أنّه صار في إمكان المكسيكيين تنزيل شهادة حصولهم على اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجاناً من موقع رسمي مخصّص للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى خارج البلاد أو لأسباب أخرى. ويحتوي المستند القانوني على رمز مربّع أو رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) يحيل إلى الموقع الرسمي الذي يبيّن أنّ المستخدم قد تلقى اللقاح بجرعتَيه. بالتالي، فإنّ مزوري هذه الشهادات الصحية يوفّرون رمز استجابة سريعة معدّل، لكنّه في الواقع لا يعمل.
ويشرح كارلوس راميريز المتخصّص في الأمن الإلكتروني لـ"فرانس برس" أنّه "لو كان المجرمون (المزوّرون) يملكون القدرة التقنية، لابتكروا رمز استجابة سريعة قادرا على توفير بيانات صحيحة". يضيف أنّ هؤلاء "لا يملكون الوسائل التقنية التي تسمح لهم بتحميل كلّ رمز بالبيانات التي يطلبها زبائنهم". وقد حاولت "فرانس برس" التواصل مع وزارة الصحة، غير أنّها لم ترغب في التحدث عن الوسائل المتاحة لحماية نفسها أو مكافحة هذا النوع من النشاط غير القانوني.
لكنّ شهادات التحصين هذه ليست عملية التزوير الوحيدة التي ظهرت في خلال أزمة كورونا. فقد بيعت لقاحات فايرز-بايونتيك مقلّدة ضُبطت في المكسيك وبولندا، في مقابل مبالغ وصلت إلى ألف دولار أميركي لكلّ لقاح. كذلك، ضبطت الحكومة المكسيكية شحنة من لقاحات "سبوتنيك-في" مزوّرة في مارس/آذار الماضي مهرّبة في طائرة خاصة متّجهة إلى هندوراس. كذلك تُعرَض في سانتو دومينغو فحوص مخبرية تفيد بأنّ نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية، في مقابل 600 بيزوس (نحو 30 دولاراً). يُذكر أنّ المادة 243 من القانون الجنائي الفدرالي المكسيكي تنصّ على أنّ تزوير "الوثائق العامة جريمة يعاقَب عليها بالسجن من أربعة أعوام إلى ثمانية".
تجدر الإشارة إلى أنّ المكسيك تحلّ في المركز السادس عشر على قائمة البلدان المتضررة من فيروس كورونا، مع أكثر من مليونَين و640 إصابة وأكثر من 260 ألف وفاة، علماً أنّ بيانات حكومية منفصلة نُشرت أخيراً لفتت إلى أنّ العدد الفعلي للوفيات بكوفيد-19 قد يكون أكبر من المُعلن بواقع 60 في المائة على أقل تقدير.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
