المغرب يتوسع في تدريس الإنكليزية: توظيف مدرسين ومنصات رقمية

يتّجه المغرب نحو توسيع مجال تمكين التلاميذ من اللغة الإنكليزية والتدرّج في تدريس المواد العلمية في المؤسسات التعليمية بها بدلاً من اللغة الفرنسية، وذلك بالتزامن مع عودة النقاش اللغوي المرتبط باستخدام الفرنسية في تدريس بعض المواد أو باعتمادها في الإدارات والمؤسسات العمومية في البلاد.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، إنّه في إطار المشاورات في موضوع اللغة الإنكليزية ومكانتها في المغرب، سيُصار، انطلاقاً من العام الدراسي الحالي على مستوى التعليم الإعدادي، توسيع مجال تمكين التلاميذ من هذه اللغة عبر الرفع من توظيف مدرّسي اللغة وإنشاء منصّات رقمية، من شأنها أن تساعد التلاميذ والمدرّسين ليتمكّنوا منها.

أضاف بنموسى في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمناسبة العام الدراسي الجديد 2022-2023، أنّه "في إطار المشاورات، اتّضح أنّ مكانة الإنكليزية مهمة جداً، وهي من المواضيع التي ظهر الاهتمام بها وكان عليها طلب". وإذ أكّد أنّ "موضوع اللغات من المواضيع المهمة جداً"، أوضح أنّ الإنكليزية تُدرَّس في 2200 مؤسسة من قبل نحو 9000 مدرّس ومدرّسة، لافتاً إلى أنّ القانون الإطار للتربية والتكوين شدّد على الاهتمام باللغات الأجنبية وترك المجال مفتوحاً أمام الإنكليزية كذلك.

وأعلن بنموسى فتح الطريق أمام "تدريس مواد علمية بالإنكليزية مستقبلاً كما ندرسها الآن بالفرنسية"، لكنّه شدّد على وجوب تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية من أجل الانفتاح على ما يجري في العالم وضمان جودة التعلّم الأساسي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تدريس الإنكليزية في الجزائر... ثورة تربوية أم قرار سياسي؟

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه النقاش اللغوي المرتبط باستخدام الفرنسية في تدريس بعض المواد أو في الإدارات والمؤسسات العمومية، بعد إطلاق نشطاء حملة رقمية تحت وسم "لا للفرنسة" يدعون من خلالها إلى توقيع عريضة رقمية تطالب بـ"مأسسة قطيعة مع لغة المستعمر"، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتعارض العريضة التدريس بالفرنسية، وكذلك استخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية، مطالبة بـ"التدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المملكة المغربية، التي تعبّر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد"، بحسب وصف واضعي العريضة.

ودعت العريضة إلى "التكتل كمغاربة، خصوصاً رجالات ونساء قطاع التعليم من أساتذة وإداريين ومفتشين تربويين وآباء وأمهات، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، بل وجميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بمستقبل البلاد وأبنائها، من أجل الضغط على أصحاب القرار لرفع هذا الظلم الكبير والتوجه الخطر الذي لا يخدم بتاتاً حاضر ومستقبل تلامذتنا، ويُنبئ بفشل ذريع لمنظومة التعليم ومزيد من التراجع للبحث العلمي والانحدار لمستوى التعليم العالي".