المغرب: ارتفاع قضايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني في 2023

ارتفعت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية في المغرب خلال العام الحالي بنسبة 18 في المائة. في المقابل كان لافتاً انخفاض المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) إلى 10 في المائة.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، اليوم الثلاثاء، في تقرير عن حصيلة عملها هذه السنة، تسجيل 508 قضايا ابتزاز جنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، وتوقيف 182 متورطاً بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي أوضحت أنها استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجانب.

كما شهدت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي زيادة مقدارها 6 في المائة وصولاً إلى 5969 قضية. وبلغ عدد المحتويات المرصودة ذات الطبيعة الابتزازية 4070، وعدد البلاغات الدولية في هذه القضايا 842، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874.

في المقابل، سجلت مصالح الأمن انخفاضاً ملحوظاً في عدد القضايا والملفات المسجلة هذه السنة، والذي بلغ 738.748 قضية أسفرت عن اعتقال 723.874 شخصاً أحيلوا على النيابات العامة المختلفة.
أيضاً تراجعت مؤشرات الإجرام العنيف وجرائم القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت بنسبة 25 في المائة، والاعتداءات الجنسية بنسبة 4 في المائة، وسرقة السيارات (19 في المائة)، والسرقات الموصوفة (9 في المائة)، والسرقات بالعنف (6 في المائة).

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الأمن المغربي يصعّد حربه على "كوكايين الفقراء"

ومقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت السنة الحالية استمرار ارتفاع معدل الزجر وصولاً إلى مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 في المائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، ونحو 92 في المائة في الجرائم العنيفة. وهذه معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها في شكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلاً عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة. 

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت العام الماضي خطة عمل جديدة لمواجهة الجرائم تمتد حتى عام 2026، وترتكز على تعزيز دمج التكنولوجيات الحديثة بالأبحاث الجنائية والعمليات الأمنية، وتفعيل دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، مع اعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية لتتبع تطور الجريمة، وأيضاً الرقمنة الشاملة والآليات المعلوماتية الموحدة ضمن العمل الداخلي لمصالح الأمن الوطني.