المغرب: إطلاق سراح مؤقت للناشط الحقوقي المعطي منجب

قرر القضاء المغربي، الثلاثاء، تمتيع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت بعد 3 أشهر من متابعته معتقلا في سجن "العرجات" قرب العاصمة الرباط، بتهم مرتبطة بغسل الأموال، وتقرر منعه من السفر، وسحب جواز سفره في انتظار استكمال القضية.

وقال عضو في هيئة الدفاع عن منجب لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة وافقت على طلب السراح المؤقت الذي تقدم  به الدفاع أكثر من مرة، وإن القرار يأتي بعد أيام من خوض الناشط الحقوقي المغربي إضرابا عن الطعام للاحتجاج على تمديد اعتقاله الاحتياطي على ذمة القضية.
من جهته، اعتبر رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عادل تشكيطو، أن" الأمور عادت اليوم إلى نصابها بعد أن تعرض المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب للظلم بعد متابعة تمت في ظروف وسياقات أثارت أكثر من علامة استفهام، وبعد أن بتنا نخشى على حياته، خاصة بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة".
وأضاف تشكيطو: "نطالب كجمعيات حقوقية برفع المتابعة عنه، خاصة وأنها باطلة، وتمت بطريقة غير قانونية، وبشكل يؤكد استهدافه، وهو ما ظهر جليا من خلال حملات التشهير التي تعرض لها، ومست بسمعته، وبعائلته، وحاولت تصفيته معنويا، ونتمنى  ألا يتكرر هذا السيناريو".
وقال الناشط الحقوقي خالد البكاري، إن الموافقة على طلب السراح المؤقت "قد تبدو انتصارا صغيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولكن لها دلالات كبيرة في ظل العنجهية والتعنت، وتقييد حرية الرأي والتعبير".
ويأتي قرار القضاء المغربي بعد أيام على مطالبة لجنة التضامن مع المؤرخ والحقوقي، السلطات المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوضه الإضراب عن الطعام، والعمل على إطلاق سراحه فورا، مشيرة إلى مواصلته الإضراب عن الطعام منذ 4 مارس/ آذار الحالي، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحياته، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة كتذبذب القلب ومرض السكري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حبس حقوقي مغربي احتياطياً بتهمة غسل أموال 

كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الجمعة الماضي، إلى الإفراج "العاجل" عنه، وذلك خلال تجمّع رمزي أمام السفارة المغربية في باريس.
في المقابل، قالت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، في وقت سابق، إن اعتقال منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام، ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي، أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره".
وينشط منجب في مؤسسات حقوقية مختلفة، وسبق له التدريس في العديد من الجامعات الأميركية والأفريقية، كما يعمل مستشاراً علمياً للعديد من المجلات المعنية بالتاريخ الحديث، وكان من الوجوه التي دعمت الحراك الاحتجاجي في فبراير/شباط 2011، وسبق أن أضرب عن الطعام سنة 2015، احتجاجاً على منعه من مغادرة الأراضي المغربية، على خلفية تحقيق قضائي في مخالفات مالية بحسابات مركز ابن رشد للدراسات والتواصل الذي كان يديره.