القيود تثني آلاف التونسيين عن الهجرة إلى أوروبا

تسجل تدفقات المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا تراجعاً كبيراً خلال العام الحالي بعد نزيف هجرة استمر سنوات، ونجم عنه وصول نحو 84 ألف مهاجر إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط، بعد أن قطعوا البحر في قوارب هجرة غير نظامية.
وكشفت أرقام حديثة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لم يتجاوز 5772 مهاجراً، وهو العدد الأقل منذ أربع سنوات. وبيّنت الإحصائيات أن "عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية حتى 11 سبتمبر/أيلول، تراجع بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي نجح خلالها 17332 تونسيا في الوصول إلى إيطاليا".
وسجلت الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023 طفرة في أعداد المهاجرين السريين التونسيين الذين ركبوا قوارب من أجل بلوغ السواحل الإيطالية، وذلك قبل أن يأخذ الملف منعرجاً مفصلياً بمقتضى اتفاق التعاون الذي وقعته تونس مع السلطات الإيطالية في يوليو/تموز 2023. 
وفي ذات الشهر، وقّعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية بعد أن أصبحت سواحلها نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهاجرون من أجل الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط.
يقول الباحث في سياسات الهجرة، خالد الطبابي: "تراجع تدفقات المهاجرين التونسيين لا يعكس فتوراً في رغبة الوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط بقدر ما يشي بنجاح سياسات التقييد لحركة القوارب في البحر المتوسط التي تمارسها السلطات التونسية بدعم من الاتحاد الأوروبي".
وأكّد الطبابي لـ"العربي الجديد" أن "الهجرة السرية كانت ولا تزال مشروعاً يعمل العديد من التونسيين على تحقيقه من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي والمعيشي، غير أن تنفيذه لم يعد بالأمر السهل بسبب التشدد في منع مراكب الهجرة، ونجاح السلطات الأمنية في تفكيك العديد من الشبكات الناشطة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية". 

وتابع الباحث في سياسات الهجرة: "قراءة الأرقام الخاصة بالتدفقات واستتباعها باستخلاصات لا يمكن أن تتم من دون النظر في الأرقام المتعلقة بعمليات صد المهاجرين التي نفذها الحرس البحري خلال ذات الفترة، فتراجع تدفق المهاجرين التونسيين قابله تصاعد الأرقام الخاصة بصد مراكب الهجرة وإيقاف المجتازين".
ويرى الطبابي: "الاتحاد الأوروبي الذي أخفق في إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في سنوات 2018 و2019، نجح بعد 2023 في إنشاء مراكز اعتقال، وذلك من خلال منع المهاجرين العالقين في تونس من عبور البحر المتوسط، وسجنهم على الحدود البرية بدعم أوروبي".

وتورد بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، أن السلطات التونسية كبحت منذ بداية العام الحالي 3654 محاولة هجرة سرية عبر عمليات أمنية، وذلك بعد إحباط 6169 محاولة هجرة خلال العام الماضي، في تضاعف واضح لأرقام السنوات السابقة، إذ جرى إحباط 273 محاولة هجرة سرية فقط في عام 2019.

وفي يوليو 2023، اعترف الاتحاد الأوروبي بتسليم معدات تكنولوجية لغرف العمليات وأنظمة الرادار المتنقّلة وكاميرات التصوير الحراري ورادارات الملاحة وأجهزة السونار إلى تونس، ومن المتوقّع تسليم المزيد من معدات المراقبة إضافة إلى المعطيات المذكورة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

انتشال جثث 6 مهاجرات في سواحل المنستير التونسية

وفي وثيقة رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت الوزارة على تخصيص مبلغ إجمالي قيمته 4.8 ملايين يورو، بغرض تدريب الحرس الوطني التونسي وتوريد مركَبَات ومواد إليه، من بينها ست وحدات بحرية مستخدمة بطول 17 متراً، إضافة إلى توفير خدمات الصيانة البحرية والدعم التقني واللوجستي.
وبموجب هذه الاتفاقية نشرت وزارة الداخلية الإيطالية على حسابها الرسمي على منصة "إكس" يوم 28 أغسطس/آب 2024، خبراً مفاده "تسليم ثلاثة زوارق دورية إلى السلطات التونسية، وذلك في إطار التعاون الإيطالي التونسي في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود".