"العفو الدولية" ترصد الظروف غير الإنسانية لسجناء مصر في ذكرى ثورة يناير

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إن مسؤولي السجون في مصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواعٍ سياسية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم عمداً من الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم، وذلك في تقرير جديد حمل عنوان: "ما تموتوا ولا تولعوا؟ الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية"، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اندلاع انتفاضة عام 2011 في مصر.

ووثق التقرير محن احتجاز 67 شخصاً محتجزين في ثلاثة سجون مخصَّصة للنساء و13 سجناً مخصَّصة للرجال في سبع محافظات. وقد تُوفي 10 منهم أثناء الاحتجاز، بينما تُوفي اثنان آخران بعد وقت قصير من الإفراج عنهما في عامي 2019 و2020.

وثق التقرير محن احتجاز 67 شخصاً محتجزين في ثلاثة سجون مخصَّصة للنساء و13 سجناً مخصَّصة للرجال في سبع محافظات

وقد بعثت منظمة العفو الدولية نتائج بحوثها إلى السلطات المصرية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ولكنها لم تتلق أي رد.

ووصف محتجزون سابقون كيف يتم حبسهم في زنازين مكتظَّة تفتقر إلى التهوية، وتتسم بتدني مستوى النظافة والصرف الصحي، بينما يحرمهم الحراس من الأغطية والملابس الكافية، ومن الطعام الكافي، ومن أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الفوط الصحية، ومن التريُّض والخروج إلى الهواء النقي. وهناك عشرات السجناء محرومون حالياً من الزيارات العائلية.

ومن بين الأعمال الانتقامية ضد هؤلاء السجناء احتجازهم لفترات طويلة ولأجل غير مُسمى رهن الحبس الانفرادي في ظروف مسيئة، حيث يظلون داخل الزنزانة لأكثر من 22 أو 23 ساعة يومياً، وحرمانهم من الزيارات العائلية لفترات وصلت أحياناً إلى أربع سنوات، وحرمانهم من تلقي الأطعمة، وغيرها من الأساسيات، من الأهالي، حسب التقرير.

وبشأن الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن مسؤولي السجون عادةً ما يتقاعسون عن توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء، سواء من خلال الإهمال أو المنع المتعمد. وعادةً ما تتسم عيادات السجون بعدم النظافة وبالافتقار إلى المعدات والمهنيين الطبيين المؤهلين، بينما يكتفي أطباء السجون بإعطاء السجناء مسكنات للآلام بغض النظر عن الأعراض التي يشتكون منها، بل ويوجهون لهم السباب أحياناً، بما في ذلك وصمهم بعبارات من قبيل "الإرهاب" و"الانحلال الأخلاقي".

وعن الوفيات قيد الاحتجاز، تقصَّت منظمة العفو الدولية حالات وفاة 12 شخصاً أثناء احتجازهم أو بعد وقت قصير من الإفراج عنهم، ولدى المنظمة علم بحالات 37 شخصاً آخرين تُوفوا في عام 2020، ولكن المنظمة لم تتمكن من الحصول على موافقة أهاليهم على نشر الحالات نظراً لخشيتهم من الأعمال الانتقامية.

وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان المصرية إلى أن مئات الأشخاص تُوفوا في أماكن الاحتجاز منذ عام 2013، بينما ترفض السلطات الإفصاح عن أي معلومات بخصوص أعداد الوفيات، أو إجراء تحقيقات فعَّالة ووافية ونزيهة ومستقلة بخصوص هذه الوفيات.

ويُحتمل أن تكون الظروف الفظيعة في السجون، بما في ذلك ظروف الحبس الانفرادي المطوَّل، بالإضافة إلى الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية الكافية، قد تسببت أو ساهمت في وقوع عدة وفيات في عامي 2019 و2020. كما أُزهقت أرواح قبل أوانها من جراء عدم كفاية العلاج أو تأخيره في حالات الطوارئ، وفق التقرير.

وبشأن الاحتجازات التعسفية الواسعة والاكتظاظ، قالت المنظمة: ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في البلاد. وتشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين.

وقد تزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون. وفي السجون الستة عشر التي فحصتها المنظمة، يتكدَّس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة، حيث يبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة حوالي 1.1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3.4 أمتار مربعة.

وتواصل السلطات تجاهل الدعوات إلى تقليل عدد المحتجزين في السجون مع انتشار وباء فيروس كوفيد-19، الذي يعرض للخطر حياة مزيد من الأشخاص. والواقع أن عدد السجناء الذين أُفرج عنهم في عام 2020 بموجب عفو رئاسي وقرارات إفراج مشروط يقل بنحو أربعة آلاف عن مثيله في عام 2019.

صحة

التحديثات الحية

سجناء مصر... خوف في زمن كورونا

وعن سوء إدارة أزمة وباءكوفيد-19 في السجون، قالت المنظمة إنه مع انتشاره، تقاعست إدارات السجون عن توزيع المنتجات الصحية بشكل منتظم على السجناء، وتتبع وفحص القادمين الجدد، وإجراء اختبارات للمشتبه في إصابتهم وعزلهم.

فضلًا عن غياب الإشراف، حيث يمارس مسؤولو السجون عملهم دون أن يخضعوا لإشراف يُذكر من جهات مستقلة، أو لأي إشراف على الإطلاق.