أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الاثنين، إعادة 487 نازحاً إيزيدياً إلى قضاء سنجار، الواقع في محافظة نينوى شمالي العراق، في حين أطلقت وعوداً بعودة طوعية لنازحين آخرين.
وما زال نحو 200 ألف عراقي من أهل سنجار، الواقع غربي محافظة نينوى شمالي العراق، على جبل سنجار، الذي يبعد عن مدينة الموصل 80 كيلومتراً، ومعظمهم من الإيزيديين، ممنوعين من العودة إلى مسقط رأسهم الذي يسيطر عليه مسلحو حزب العمّال الكردستاني، على الرغم من مرور نحو ثمانية أعوام على طرد تنظيم داعش من المدينة.
ويعيش عدد من هؤلاء في مخيمات بإقليم كردستان العراق المجاور، فيما غادر آخرون البلاد. وهم يرفضون بمعظمهم العودة، على الرغم من تأكيد السلطات استتباب الأمن فيها.
وقد أفادت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو بأنّ هؤلاء النازحين عادوا طوعاً من "مخيّم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له في محافظة نينوى"، موضحة أنّ "عملية العودة جاءت بالتنسيق مع فرع الوزارة في المحافظة والقوات الأمنية والحكومتَين المحلية في المحافظتَين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم".
وأشارت جابرو إلى "التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لنقل أثاث النازحين من المخيّم (شاريا) إلى مناطقهم الأصلية"، مؤكدة أنّ "الأيام المقبلة ستشهد عودة طوعية أخرى لنازحين من مخيّمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار".
في هذا الإطار، يقول الناشط الإيزيدي أنور السنجاري لـ"العربي الجديد" إنّ "ملف النزوح ما زال في حاجة إلى خطوات حكومية أكثر جرأة عبر توفير الأمن في سنجار أوّلاً، من خلال إبعاد حزب العمال الكردستاني والجهات الخارجة عن القانون". وشدّد على أنّه "من غير الممكن أن تكون ثمّة عودة طوعية لنازحي سنجار من دون توفير الظروف الملائمة لذلك"، مشيراً إلى أنّ "وجود تلك الجماعات عامل رعب بالنسبة إلى النازحين". ويرى "وجوب أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها إزاء الملف وتتّخذ الخطوات العملية الحقيقية لحسمه".
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأنّ نحو 70 في المائة من الإيزيديين ما زالوا خارج سنجار، بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتأخّر إعادة الإعمار. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، دمّر تنظيم داعش نحو 80 في المائة من البنى التحتية، و70 في المائة من منازل المدنيين في مدينة سنجار والمناطق المحيطة. وما زال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، من بينهم أشخاص اعتقلهم تنظيم داعش، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وينصّ اتفاق سنجار، الموقَّع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على وضع إدارة مشتركة للقضاء وتوكيل الشرطة الاتحادية بمهمة الأمن، وتوفير الخدمات وإعادة إعمار المدينة بالتعاون بين الحكومتَين. لكنّ الاتفاق لم يُنفَّذ حتى الآن، بسبب ما يأتي به مسلّحو حزب العمال الكردستاني والمليشيات المرتبطة به في داخل المدينة التي ترفض الخروج منها.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ أخيراً بوجود "أجندات" سياسية وإقليمية تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، مشيراً إلى أنّ عوامل سياسية تحول دون حسم الحكومة الملفّ على الرغم من قدرتها على ذلك، الأمر الذي يفاقم معاناة هؤلاء.