مصر: بلاغات من أسر 9 مواطنين في جزيرة الوراق بعد اعتقالهم وإخفائهم قسراً

تقدّمت أسر تسعة مواطنين مصريين من أهالي جزيرة الوراق النيلية، اليوم الأربعاء، ببلاغات وبرقيات إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد ووزارة الداخلية، تشكو فيها قيام قوات الأمن في مصر باعتقال أبنائها من دون أيّ اتهامات وإخفائهم قسراً وعدم ظهورهم حتى الآن في أيّ من أقسام الشرطة أو النيابات المختصّة.

ووثّقت الأسر عمليات إخفاء أبنائها على يد القوات الأمنية في مصر حتى لا يُصار إلى توريطهم في أيّ قضايا أخرى لا علاقة لهم بها، بحسب ما جاء في البلاغات. كذلك حمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة أبنائهم الذين تعرّضوا للاعتقال من دون اتهامات، إنّما من أجل الضغط عليهم لترك جزيرة الوراق.

وكانت اشتباكات ليلية قد اندلعت بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق الواقعة في نهر النيل، مساء أمس الثلاثاء، على أثر اعتقال عدد من الأهالي لاحتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.

وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش في محاولة لتفريق الأهالي الذين تجمّعوا بأعداد كبيرة، فيما راحوا يهتفون "علّي وعلّي وعلّي الصوت... اللي بيهتف مش هايموت"، و"اقتل واحد واحبس 100... الجزيرة مش تكية"، و"سيبوا إخواتنا المحبوسين.. إحنا عليها ليوم الدين"، و"علّي في سور السجن وعلّي... بكرة الثورة تقوم ما تخلّي"، و"علّي في سور السجن كمان... بكرة الثورة في الميدان".

وتسعى السلطات في مصر منذ سنوات إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموّله دولة الإمارات. ويدور النزاع في الجزيرة حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فدّاناً من أصل 1295، أي بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حبس 27 مخفيّاً قسراً بينهم مسيحي متهم بالانضمام إلى "الإخوان"

تجديد حبس 5 مصريين من أهالي المطرية بلا تحقيقات

أصدرت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتجديد حبس خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة لمدّة 15 يوما احتياطاً، على ذمّة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التجمهر وقطع الطريق، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية - بور سعيد، المعروف شعبياً باسم "طريق الموت"، وذلك من دون أيّ تحقيقات.

وكانت النيابة قد قرّرت حبسهم أوّل من أمس الاثنين، فيما أصدرت قراراً آخر يقضي بإخلاء سبيل 23 آخرين، إلى جانب قرار بإيداع طفل مؤسسة رعاية الأحداث لمدّة أسبوع. وهؤلاء جميعاً كانوا قد مثلوا، يومَ الأحد والاثنين الماضيَين، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم "تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات"، علماً أنّ تحريات الأمن الوطني التي وردت إلى النيابة أتت لتنفي أيّ توجّهات سياسية للمتّهمين.

وقد شهد طريق المطرية - بور سعيد حادثاً مأساوياً، الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلّ الضحايا إلى العمل صباحاً بسيّارتَين. يُذكر أنّ هؤلاء العمّال والعاملات كانوا يتوجّهون إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بور سعيد.

وقد شارك مئات من الأهالي في مسيرة حاشدة، ابتداءً من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الماضي، احتجاجاً على تكرار حوادث السير، في حين أُطلقت مطالبات بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدّد منعاً لمرور سيارات النقل الثقيل، وأخرى مع نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق لجهة محور 30 يونيو، إلى جانب نصب أعمدة إنارة على طول الطريق، وإنشاء مطبّات صناعية كلّ خمسة كيلومترات للحدّ من السرعة الزائدة.

لكنّ قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية واجهت مسيرة الأهالي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، بهدف قمع احتجاجاتهم، لا سيّما أنّهم هتفوا ضدّ الحكومة وطالبوا بإصلاح طريق المطرية - بورسعيد سريعاً وصيانته حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، ومنعاً لتكرار الحوادث المأساوية.