أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إطلاق استراتيجية لتطوير قطاع التربية والتعليم الذي تضرر كثيراً في العقدين الماضيين، عقب الغزو الأميركي للبلاد، وتفاقمت مشاكل الأمية، والتسرب من المدارس، ورداءة التعليم، في ظل انتعاش المدارس الخاصة والأهلية على حساب الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن السوداني إعلانه في بيان صدر عن مكتبه إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم"، ووفقاً للبيان فإن "الخطة المعلنة تمتد حتى عام 2031". كما أشار البيان إلى توجه الحكومة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق في مختلف الاختصاصات والمجالات.
ووفقاً للسوداني الذي ترأس مؤتمراً في العاصمة بغداد، صباح اليوم، بمشاركة أكاديميين وخبراء تربويين ومختصين بمجال التعليم الابتدائي والعالي، فإن "الاستراتيجية تسعى إلى رسم خريطة طريقٍ لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، بما يتطابقُ مع المعاييرِ الدولية، وترفع جودة وكفاءة نظامنا التربوي والتعليمي"، مبيناً أن الاستراتيجية رسمها خبراء في الوزارات والقطاعات المعنية، بالتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات ومنظمات دولية، في مقدمتها البنك الدولي واليونيسكو واليونيسف، وسيستعيد نظامنا التربوي والتعليمي عافيته، بعد أن اهتزَّ ابتداءً من تسعينيات القرن الماضي".
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يعلن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، (2022 - 2031)، ويعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق، في مختلف الاختصاصات والمجالات. pic.twitter.com/TL2oUHST7C
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 15, 2023
وأكد العمل على "استدعاء التجارب العالمية الناجحة، من دون الإخلال بالمنظومة القيمية الحضارية للعراق، والعمل على وضع نظام تعليمي وتربوي يسهم في ترسيخ مفاهيم التآخي والتعايش والقبول بالآخر"، كاشفاً عن أن لجنة بإشرافه تتولى تنفيذ هذه الاستراتيجية، مع فرق حكومية أخرى.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للحكومة للنهوض بواقع التعليم، لكن مسؤولاً في هيئة الرأي بوزارة التربية العراقية، قال لـ"العربي الجديد"، إن لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، بمساعدة اليونيسكو، وضعت خطة واسعة النطاق لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم في البلاد".
وأضاف أن الاستراتيجية قائمة على إعادة الثقة بالتعليم الحكومي، وتأهيل البنى التحتية للمدارس والمعاهد والجامعات، وإصلاح المناهج الدراسية بما يواكب التطورات في العالم ودول المنطقة المجاورة للعراق، متحدثاً أيضاً عن أن الخطة تشمل "معالجة أسباب تسرب الطلاب من المدارس، وإعادة دمجهم، وتشجيع المتخلفين عن الدراسة تحت سن الثامنة عشر على العودة للمدارس بمنح ومساعدات مالية تعرف باسم المنح الدراسية".
المشرف التربوي في بغداد عبد السلام الهلالي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "العراق بحاجة أولاً إلى العودة لمستوى التعليم الذي كان عليه قبل الاحتلال الأميركي، ومنه يبدأ تأسيس فكرة التطوير"، على حد تعبيره.
وأضاف الهلالي: "لدينا نحو 11 مليون طالب وطالبة في الدراسة الابتدائية والثانوية والإعدادية، وهناك مهمة أخلاقية ووطنية تجاههم". ووفقاً للهلالي فإن "العراق بحاجة إلى ما لا يقل عن 6 آلاف مبنى مدرسي بالوقت الحالي، وتأهيل نحو 20 ألف مبنى موجود حالياً، عدا عن إعادة النظر بالمناهج وتطويرها لتواكب التطورات العلمية في التدريس".
ولفت إلى أن "خطوة الحكومة مهمة للغاية، لكن تبقى مسألة التنفيذ بحاجة إلى ضمانات ملموسة، ومنها يجب أن يكون الشريك الأممي (بعثة الأمم المتحدة في العراق) إلى جانب الحكومة في مهمة تطوير قطاع التربية والتعليم".