العراق: وفاة طفل تعرض لضرب شديد على يد والدته

قالت الشرطة العراقية في محافظة بابل، جنوب بغداد، إن طفلاً في الرابعة من العمر توفي بعد وصوله إلى المستشفى بحال حرجة نتيجة تعرضه لضرب مبرح على يد والدته.

وبحسب إفادة أمنية قدمتها الشرطة العراقية في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل جنوب بغداد، مساء أمس الأربعاء، فإن طفلاً في الرابعة من العمر توفي في المستشفى، متأثراً بتعنيف شديد تعرض له على يد والدته.

وأضافت الشرطة، في إفادة نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، إن الطفل تعرض لحروق بمناطق مختلفة من جسده، وتوفي في مستشفى الصادق بعد نقله إليها وهو بحالة خطرة، مؤكدة اعتقال الأم والبدء بتحقيق موسع في الجريمة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بعمر 4 سنوات.. وفاة طفل بعد تعرضه للتعذيب بالنار في بابل .. والشرطة تعتقل الام#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/sNc4WmJYky

— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) August 10, 2022

ويسجل العراق حالات عنف منزلي مرتفعة، حيث تشهد البلاد بين فترة وأخرى حالات قتل وتعنيف تستدعي تدخل الشرطة والخضوع للعلاج، وعادة ما تكون بحق النساء والأطفال داخل الأسرة الواحدة.

وسجل العراق هذا العام عدداً من جرائم القتل المروعة التي تحولت إلى قضية رأي عام، أبرزها إقدام صانع المحتوى المعروف محمد العيساوي على قتل ابنته شهد (14 عاماً)، بحجة "غسل عاره"، حيث اكتشف أن الفتاة على علاقة بشاب كان قد تقدم لخطبتها ورفضه، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية أن الفتاة "لم يمسها أحد من الناحية الجنسية".

كذلك أقدم شخص على قتل والده وشقيقه ونسيبه شرقي بغداد بمسدس، وقتل رجل زوجته الموظفة في كلية الإسراء الجامعية، بسبب خلاف عائلي، ومن ثم أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه داخل دارهم جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وفي مدينة الحلة جنوب بغداد، قتل أب ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر. وفي محافظة الديوانية جنوبي العراق قُبض على متهم قتل والده خنقاً، وألقاه في فتحة تصريف المياه.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العنف الأسري في العراق: رجل يقتل ابنته وطليقته ووالدتها ثم ينتحر

ورغم تصويت مجلس الوزراء العراقي في أغسطس/ آب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما زال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، بسبب اعتراضات القوى السياسية الحليفة لإيران على بعض فقرات القانون التي اعتبرتها استنساخاً لقوانين غربية لا تتناسب مع المجتمع العراقي، مثل توفير ملاذ للنساء المعنفات أو كفالتها وتمكينها مادياً من قبل الدولة.

ووفقاً لآخر إحصاء رسمي لوزارة الداخلية العراقية، سُجِّل 5292 حالة عنف أسري في بغداد وبقية محافظات البلاد في عام 2021.