العراق: وعود جديدة بإنهاء مشكلة اكتظاظ السجون

وعدت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، بإنهاء مشكلة اكتظاظ السجون، ضمن خطّة وضعتها لتوسعة هذه المؤسسات في البلاد تتضمن استحداث مدن إصلاحية متكاملة، مؤكدة أن الخطة تحتاج إلى عامين لإتمامها. وسبق أن اعترفت الحكومة العراقية بأن نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300 بالمائة، مؤكدة أنه من الصعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد. وخلال السنوات الماضية زُجّ آلاف العراقيين داخل السجون، بسبب "التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع "اعترافات تحت التعذيب".

وقال وزير العدل العراقي خالد شواني، الخميس، لصحيفة الصباح الرسمية، إنه "سيتم افتتاح سجن الناصرية الإصلاحي بعد عيد الأضحى، وهو يسع 2000 سجين، يليه سجن العمارة المركزي بسعة 2000 سجين أيضاً، مع إحالة تأهيل سجن جمجمال الذي يستوعب 3 آلاف سجين، بينما ستسلم دائرة الإصلاح قاعة الأحكام الثقيلة في سجن أبو غريب بعد تأهيلها في غضون 3 أشهر، والتي تستوعب 7 آلاف سجين". وأضاف: "نسعى إلى تقليل نسب الاكتظاظ في السجون إلى 200 % نهاية العام الجاري"، لافتا إلى أن "استكمال سجون خان بني سعد وواسط والسماوة سيخفض النسبة إلى 100%، وفق معايير حقوق الإنسان بنهاية عمر الوزارة".

وأشار شواني إلى أن الوزارة "تعمل على إنشاء المدن الإصلاحية، على أن تبدأ التجربة في الديوانية لتنتقل إلى البصرة وكركوك، على مساحة 7 آلاف دونم لاستيعاب أكثر من 50 ألف سجين، مع محكمة ومديرية شرطة ومستشفيات، بالإضافة إلى مجمعات سكنية للحراس، ومعامل وورش ومصانع بتنفيذ شركة أجنبية". وبشأن عمليات فرز السجناء، أوضح أن "الوزارة اعتمدت على أساس العمر ونوع الجريمة والموقع الجغرافي لذوي السجين، فضلا عن تصنيف عمري في مدارس تأهيل الفتيان والشباب والفئات الأخرى، كذلك الحال في بعض السجون مثل بغداد المركزي الذي خصص لمتعاطي المخدرات، فيما خُصصت بعضها للجرائم الاعتيادية وأخرى للإرهاب، وهناك فقط للإعدام، وهي سجون مصنفة وفق المعايير المعتمدة لدى المنظمات الدولية، والعراق بدأ بتطبيق هذا الالتزام في جميع سجونه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتهاكات السجون العراقية تعيد المطالبة بإقرار قانون العفو العام

وتعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون، وسبق أن أكدت جهات سياسية وأخرى مختصة بحقوق الإنسان وجود انتهاكات خطيرة وإعدامات غير معلنة داخل السجون. وملف السجناء بالعراق من الملفات المعقدة جراء انتهاكات وخروقات واكتظاظ وإدخال ممنوعات، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنها تقرب من 100 ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.