العراق: تزايد مقلق في حالات الانتحار وانتقادات لغياب الدور الحكومي

أثار التزايد الملحوظ في حالات الانتحار بالمحافظات العراقية والعاصمة بغداد، قلقاً لدى مسؤولين ومراقبين، عزا أغلبهم ذلك إلى تفشّي البطالة وارتفاع نسب الفقر، فضلاً عن أسباب مجتمعية أخرى، وسط انتقادات لغياب الدور الحكومي بإيجاد حلول ومعالجات لهذه الظاهرة التي تُهدّد المجتمع.

ولا تنحصر حالات الانتحار بين فئة الشباب فقط، بل إنّها تعدّت أخيراً إلى تسجيل حالات بين أشخاص كبار في السن، أحدهم تجاوز العقد الخامس من العمر.

وسجّلت محافظة ديالى العراقية، أمس السبت، حالتي انتحار لفتاتين، أحرقت الأولى نفسها وسط شارع عام في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، كذلك سجلت حالة انتحار ثانية لفتاة أخرى باليوم نفسه في بلدة المقدادية المجاورة لها، من دون معرفة أسباب الحادثين، سبقتها بيوم واحد حالتا انتحار في بغداد ونينوى، إحداهما لرجل بالعقد الخامسة، ألقى بنفسه من جسر نهر دجلة في الموصل، وترك رسالة تتضمن أسباب انتحاره، والثانية لنازحة من أهالي سنجار داخل مخيم غربي محافظة نينوى.

بعد ساعات على حرق #إمرأة نفسها في #بعقوبة أمس، انتحار #شابة ثانية بحرق نفسها في قضاء #المقدادية.

— Chaima Al-Obaidi ☪ (@chaimaalobeidi) February 26, 2022

مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، أكد زيادة حالات الانتحار في البلاد، وقال في تصريح صحافي، إن "الشهرين الأول والثاني من العام الحالي تجاوزت فيهما حالات الانتحار 100 حالة لكل شهر"، مبيناً أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة على ما كان يسجل في العام الماضي، فمعدل الانتحار الشهري كان يزيد على 60 حالة".

وأوضح أن "بغداد تكثر فيها حالات الانتحار بحكم عدد سكانها الكبير، كذلك فإن محافظات كركوك وذي قار وديالى تتزايد فيها حالات الانتحار"، مشيراً إلى أن "أسباب كثيرة تقف وراء ذلك، منها اقتصادية، والمتمثلة بالبطالة والتعنيف والتفكك الأسري والمخدرات، فضلاً عن الابتزاز الإلكتروني، ولا سيما لدى الفتيات، كذلك هناك مواقع إلكترونية مُحرّضة على الانتحار، وإننا نسعى بالتنسيق مع الجهات المسؤولة لحجب تلك المواقع".

وأكد أن "الشرطة المجتمعية تقوم بدورها، إذ تمكنت من منع 33 حالة انتحار خلال عام 2021، تجري متابعة أصحابها ومتابعة عوائلهم".

من جهته، بيّن الناشط في مجال حقوق الإنسان، صلاح الربيعي، أن "ظروف البلد هي السبب الرئيس، ولا سيما أن الوضع غير المستقر، وغياب الحلول، وخاصة لفئة الشباب والفتيات العاطلين من العمل، أهم دوافع تلك الحالات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "المشاكل العائلية ناجمة أيضاً عن الضغوط النفسية التي يعيشها العراقيون وسط تلك الأزمات".

واتهم الحكومة بـ"التقصير في البحث عن معالجات لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع"، مؤكداً أن "الحكومات منشغلة بأزماتها السياسية، وصراع الأحزاب وغير ذلك، وتهمل هذا الملف"، داعياً إلى "وضع برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع، وإقامة ورش عمل متواصلة تستهدف خاصة المدارس والجامعات، فهذه الأعمار تُعَدّ الفئة الأخطر التي تحتاج إلى تنمية الوعي الثقافي لديها، وتعريفها بالمخاطر للانجرار خلف مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف والانتحار، وغير ذلك من السلوكيات غير المتزنة".