أعلنت السلطات الأمنية العراقية، القبض على 12 ألف متعاطٍ للمخدرات ومتاجر بها، خلال العام الجاري 2022، في مؤشر لافت على استمرار تفشيها في المجتمع، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لمحاربتها.
واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممراً لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.
ووفقاً لمدير قسم العلاقات والإعلام في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العراقية، العقيد هلال صبحي، فإنه "جرى ضبط أكثر منه 337 كيلوغراماً من المواد المخدرة و14 مليوناً و300 حبة من مادة الكبتاغون والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الأخرى"، مبيّناً، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أنّ "معلومات المواطنين لعبت دوراً كبيراً في تفكيك العديد من شبكات التجارة بالمخدرات".
وأكد أنه "ألقي القبض خلال العام الجاري على 12 ألف متهم بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات، وأنّ حملات الملاحقة مستمرة"، مشدداً على "ضرورة تقديم الدعم للمديرية من ناحية توفير الأجهزة الحديثة للكشف عن المواد المخدرة، وتخصيص مواقف احتجاز للمتهمين بقضايا المخدرات، إلى جانب أهمية أن يكون هناك دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الجانب التوعوي".
ودعا المسؤول العراقي إلى أن "تكون هناك مستشفيات متخصصة لمعالجة المدمنين، لا سيما في المحافظات التي تسجل أعلى نسب من المتعاطين".
وعلى الرغم من تنفيذ القوات الأمنية العراقية بشكل يومي حملات لاعتقال المتاجرين والمتعاطين في عموم المحافظات، فإن تلك الحملات لم تحد من انتشارها الذي يأخذ بالاتساع.
ويوم أمس السبت، أحبطت قوة من حرس الحدود العراقي محاولة تهريب 20 كيلوغراماً من المخدرات، بعد اشتباك مع المهربين وقتل أحدهم، في قضاء سنجار المحاذي للحدود السورية، كما ألقي القبض على 5 متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي البصرة والمثنى، ونجحت قوة أمنية بتفكيك شبكة لترويج المخدرات واعتقال 5 من أفرادها بمحافظة ديالى المرتبطة حدودياً مع إيران.
سبق ذلك بيوم واحد، اعتقال متهم بحوزته أكثر من كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان (جنوباً).
وفي السنوات الأخيرة، صار العراق، من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية.
وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات. كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.
وقانون مكافحة المخدرات الجديد الذي جرى تحديثه عام 2017، فيه ثغرات تحوّل العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات، وهذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يعامل المتعاطي والمتاجر بجناية وليس جنحة، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.