أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، أن 25 شخصاً لقوا حتفهم بحوادث مرورية سُجّلت في عدد من المحافظات خلال 24 ساعة فقط، مؤكدة أن أرقام ضحايا الحوادث لا تقلّ عن معدلات ضحايا الإرهاب.
وشهدت الـ 24 ساعة الماضية مصرع وإصابة 25 شخصاً بحوادث السير، إذ سجلت محافظة القادسية مصرع ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون إثر حادث سير في قضاء الشافعية، بينما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بحادث وقع على الطريق السريع قرب ناحية النيل بمحافظة بابل. وفي ديالى لقي مدني مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون بحادث على طريق المحافظة قرب ناحية هبهب، سبقه حادث في العاصمة بغداد وقع على طريق سريع محمد القاسم نتيجة انقلاب سيارة بالقرب من مبنى الجامعة التكنولوجية، ما أدى إلى مصرع سائقها.
ووفقاً لمدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، فإن "الحوادث المرورية تعود لعدة أسباب، منها عدم تمكن سائق المركبة من القيادة بشكل سليم، والسرعة المفرطة، وعدم متانة العجلة، إلى جانب اهتراء البنية التحتية للطرق"، موضحاً في تصريح نقلته عنه صحيفة "الصباح" المحلية الرسمية، أنَّ "الكثير من الطرق، وخاصة السريعة، غير معبدة، وفيها مطبات وتخسفات وتحويلات كثيرة، وهذه أيضاً تُعَدّ سبباً من أسباب وقوع الحوادث، وهذا الأمر لا تتحمله مديرية المرور العامة، بل هو من اختصاص بلديات المحافظات وأمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور".
وأكد أن "ضحايا الحوادث المرورية أكثر من ضحايا العمليات الإرهابية"، مبيناً أنّه "وُضعَت خطة جرت مناقشتها مع مديرية المرور العامة، بشأن توسيع الطرق لفك الزخم المروري أو تحويلات الطرق المؤقتة".
وأضاف أن "هناك تنسيقاً واجتماعات دورية مفتوحة مع الدوائر، فضلاً عن وجود ممثلين من المرور في أمانة بغداد لبحث الملف، وأن هناك لجنة للسلامة المرورية، وهي متكونة من مدير المرور العام وضباط المرور وأمين بغداد وممثلين عن الطرق والجسور والبلديات، تسعى لوضع الخطط المناسبة للمعالجة".
وأوضح أنه "عُقدَت اجتماعات مع الدوائر المعنية نتج منها فتح طرق مغلقة كثيرة وتوسعة طرق أخرى أيضاً، فضلاً عن وضع خطة أسهمت بإكساء الطرق، وخصوصاً الرئيسة منها".
وتُعَدّ المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو السيارات، واحداً من أبرز أسباب الحوادث، والغرامات والعقوبات المفروضة لم تُنه هذه الظاهرة. وقال الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان، سنان الكرخي، إن "المخالفات المرورية التي ترتكب بشوارع بغداد والمحافظات ترقى إلى مستوى الجرائم، إذ إن سائقي المركبات اعتادوا المخالفات التي منها السير عكس الاتجاه، وعدم التزام الإشارات المرورية بالتقاطعات، وقيادة سيارات تفتقر إلى شروط السلامة والأمان، وقيادة الأطفال والمراهقين ممن لم يحصلوا على رخص القيادة للمركبات وغيرها، وهذه كلها تسبب حوادث ووفيات".
وأكد لـ"العربي الجديد"، "حالة الانفلات بعدم تطبيق قانون المرور الذي يجب المحاسبة عليه بشدة، وألّا يحاسب فقط المخالف، بل حتى رجل المرور الذي يتهاون بتطبيق النظام"، مشيراً إلى أن "الحكومة والجهات المختصة فيها يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها أيضاً إزاء معالجة أسباب الحوادث، التي من بينها الحفر والمطبات المنتشرة بكثرة في شوارعنا، فضلاً عن عدم نشر عناصر المرور بالعدد الذي يكفي لتغطية الشوارع المهمة".
وشدد على أن "هناك حاجة إلى تقنيات حديثة وكاميرات مراقبة في الشوارع والتقاطعات ترصد المخالفين، وتسجيل غرامات وعقوبات مشددة عليهم لتقليل وقوع الحوادث".
وكانت مديرية المرور العامة في العراق قد فرضت أخيراً غرامات مالية وعقوبات مشددة، على سائقي السيارات، ممن يسيرون بالاتجاه المعاكس في الشوارع الرئيسة، مؤكدة خطورة هذه المخالفة التي سببت حوادث كثيرة في البلاد.