استمع إلى الملخص
- العقبات أمام الانضمام للضمان الاجتماعي تشمل الأجور القليلة والخوف من فقدان العمل، مع تأكيد على القلق الدائم والمخاطر المهنية التي يواجهها العاملون.
- جمعية "تمكين" تشير إلى القانون الذي يعاقب أصحاب العمل غير الملتزمين بغرامة، وتسلط الضوء على الفجوات في تطبيق القانون، خاصة في تأمين الأمومة حيث 76.8% من النساء لا يحصلن على إجازتهن.
رغم إلزامية شمول العاملين في الضمان الاجتماعي، لكن كثيرين لا يجري إشراكهم فيه، وبعضهم مهددون بمخاطر مهنية. ويعتبر الضمان الاختياري أحد الحلول، لكن الأجور القليلة تمنع تغطية تكاليف هذه الخدمة.
كشفت دراسة أجرتها جمعية تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بعنوان "تقييم الحماية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفاً في سوق العمل الأردني"، أن 68.5 في المائة من العاملين في القطاعات الأكثر ضعفاً في الأردن غير ملتحقين بالضمان الاجتماعي.
أعلنت نتائج الدراسة في مطلع مايو/ أيار الماضي، واستندت الى مسح ميداني لـ7938 شخصاً، وتشمل القطاعات الأكثر ضعفاً العاملين في الزراعة والصناعة والخدمات والصيانة والميكانيك (تصليح المركبات) والبناء والأمن والحماية والحراسة والباعة المتجولين وأصحاب البسطات والحمّالين.
والضمان الاجتماعي نظام تأمين تكافلي عام يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً، ويحدد القانون ميزاته ومصادر تمويله التي تخضع لإشراف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويغطي الضمان المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص، مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل وغيرها، ويجري تمويله من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمنون وأصحاب العمل.
وفيما يتعلق بالتسجيل في الضمان الاجتماعي بحسب جنس العاملين، أظهرت دراسة جمعية "تمكين" أنّ 72.5 بالمائة من الذكور غير مسجلين، مقابل 57 في المائة من الإناث، وأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي يغيبان عن العاملين في القطاع الزراعي حيث تبلغ نسبة عدم المشتركين 83.8 في المائة، وأيضاً قطاع النقل بنسبة 80.8 في المائة.
وأشار تقرير سابق نشرته منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 50 في المائة من العاملين في الأردن لا يحظون بتغطية الضمان الاجتماعي.
يقول مراد سعيد الذي يعمل في كشك لبيع القهوة في العاصمة عمان لـ"العربي الجديد": "لم يسجلني صاحب المحل في الضمان الاجتماعي، وأعمل بنظام المياومة منذ أكثر من 8 أشهر، وأحصل على 10 دنانير (14 دولاراً) عن كل يوم عمل. أخشى أن أطالب بضمي إلى الضمان الاجتماعي لأنني لا أريد أن أخسر عملي خاصة أنه قريب من مسكني، والمبلغ البسيط الذي أتقاضاه لا يسمح لي بالمشاركة في الضمان الاختياري، من هنا لا أعلم ماذا سيحصل لي أذا مرضت أو تعرضت لإصابة خلال العمل".
ويقول لؤي الذي اكتفى بذكر أسمه الأول لـ"العربي الجديد": "أعمل في شركة لتوصيل الطلبات حيث يتعرّض العاملون عموماً لمخاطر كثيرة من بينها النصب والاحتيال والتهديد أحياناً، إلى جانب حوادث السير. نعيش في قلق دائم بسبب عدم شمولنا بخدمات الضمان الاجتماعي، وراتبي الذي يناهز 300 دينار (420 دولاراً) لا يكفي احتياجاتي اليومية، ولا يسمح لي بالانضمام إلى الضمان الاختياري الذي يتطلب دفع 17 في المائة من الدخل".
وتعلّق مديرة البرامج في "تمكين" رانيا الصرايرة بالقول لـ"العربي الجديد": "يمنع القانون عدم إشراك العاملين في الضمان الاجتماعي، لأنه يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويجب أن يسدد أصحاب العمل كل الاشتراكات المستحقة عنهم، علماً أن القانون يعاقب صاحب العمل المخالف بدفع غرامة 500 دينار (700 دولار) عن كل عامل لا يشمله الضمان الاجتماعي".
وتؤكد الصرايرة إلزامية إلحاق العاملين بالضمان، وتحمّل أصحاب العمل هذه المسؤولية بموجب القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد أو تكليف، وعن طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه، سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو براتب شهري أو أسبوعي. ومبلغ الاقتطاع الشهري الذي يجب أن يدفعه أصحاب العمل لمؤسسة الضمان لإشراك العاملين يبلغ 21.75 في المائة من قيمة الأجر، في حين يدفع العامل نسبة 7.5 في المائة من أجره.
وكشفت دراسة "تمكين" تعرّض 845 من العاملين الذين شملتهم الدراسة لإصابات خلال العمل، وأن نحو 63.7 في المائة منهم من تحملوا الأعباء الأكبر، في مقابل 25.6 في المائة من أصحاب العمل. أما نسبة الضمان الاجتماعي في تحمّل التكاليف فبلغت 10.7 في المائة لأسباب عدة منها عدم تسجيل بعض أصحاب العمل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي، أو انضمام العاملين إلى قطاعات غير منظمة تمنع تسجيلهم، ما يحرمهم من الحماية الاجتماعية، مثل تأمين إصابات العمل والأمومة والشيخوخة والوفاة.
وتشدد الصرايرة على أهمية الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى الأمهات، وتقول: "تمنح المادة 77 من قانون العمل الأردني إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع (70 يوماً)، وتغطي رواتبها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ضمن تأمين الأمومة". لكن نسبة 76.8 في المائة من عينة من نساء مؤهلات للحصول على إجازة أمومة قالت إنها لا تحصل على هذه الإجازة.