الصين تقرّ قانوناً للحدّ من الفروض المدرسية

أقرّت الصين، اليوم السبت، قانوناً للحدّ من الفروض والحصص الدراسية خارج دوام المدارس، في مبادرة ترمي إلى تخفيف العبء الثقيل عن التلاميذ، وفق ما أعلنت وسائل إعلام حكومية. وباسم حماية الناشئة، أقرّت الحكومة في الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحدّ من الأنشطة التي تراها مؤذية لنموّ الأطفال. وقد حظرت على القصّر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعياً بالألعاب الإلكترونية لمكافحة إدمانها، كذلك قلّصت بصورة كبيرة إمكانية الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي. وفي الأسابيع الماضية، اتّخذت السلطات كذلك تدابير ذات طابع عقائدي أكثر ترمي من خلالها إلى التصدّي للهوس الزائد بالمشاهير وحظر البرامج التلفزيونية "المبتذلة" أو الفنانين "المخنّثين".

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أنّ القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان الصيني، اليوم السبت، يفرض على السلطات المحلية "تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلاميذ على صعيد الفروض والحصص في خارج ساعات التعليم". ويُلزم القانون الجديد الآباء بـ"التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصّر ما بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي، بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلّم وتفادي إدمان الإنترنت". ويدخل قانون "الترويج للتربية العائلية" هذا حيّز التنفيذ ابتداءً من الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2022.

صحة

التحديثات الحية

الصين: أطفال مهددون بفقدان البصر

تجدر الإشارة إلى أنّ لدى الصين نظاماً تعليمياً شديد الانتقائية، إذ يتحضّر الصينيون منذ الطفولة للخضوع إلى مسابقات الدخول إلى الجامعات في سنّ الثامنة عشرة، وهو ما يحدّد إمكانية انضمام الطالب إلى مؤسسات التعليم العالي من عدمه وهويّة المؤسسة التعليمية التي سوف يلتحق بها. وفي هذا الإطار، ينفق كثير من الأهالي مبالغ طائلة لتسجيل أبنائهم في المدارس المتميزة أو الاستعانة بمدرّسين لتزويدهم بدروس خصوصية، الأمر الذي يؤثّر على وضعهم المالي وكذلك على صحّة أبنائهم.

(فرانس برس)