الصحة المصرية تتراجع عن إبلاغ الشرطة بشأن مرضى كورونا ذوي الحالات الخطرة

بعد جهود وتحركات من نقابة الأطباء المصريين، وضغط حقوقي ونقابي وتشريعي من مجلسي الشيوخ والنواب، عدلت وزارة الصحة المصرية عن القرار الخاص بالحالات المتقدمة للإصابة بفيروس كورونا، وتمّ إلغاء فقرة إبلاغ الشرطة والنيابة بشأن الحالات المتقدمة بالإصابة.

وجاء نص القرار الجديد خالياً من هذه الفقرة كما يلي "إلحاقاً لكتابنا السابق بتاريخ 11/5/2021 وكتابنا بتاريخ 18/5/2021 واستكمالاً للإجراءات التنفيذية برجاء اتخاذ اللازم نحو التنبيه بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت مقدمة الخدمة الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وتقديم الدعم الفني المطلوب لتحقيق المستهدف".

وتضمن القرار التنبيه بـ"التزام جميع مقدّمي الخدمات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص بإرسال تقرير طبي مستوفي البيانات، حال تحويل المرضى في ما بينهم في جميع الأحوال، وأن تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزراة الصحة بإضافة تقرير تقييم للحالات، يشمل جميع بيانات المريض والجهة القادم منها وطريقة التحويل وبيان وجود تقرير تحويل من عامة إلى الملف الطبي للمريض".

فضلاً عن تكليف إدارات العلاج الحر بالمديريات بالتنسيق مع كافة إدارات المديرية بمتابعة تنفيذ التعليمات سابقة الذكر والتنسيق الدائم مع مديري المستشفيات التابعة وقيادات المديرية لرصد أي مخالفة للتعليمات والقواعد والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها وفقاً للتعليمات والقواعد والقوانين المنظمة.

كما نصّ البيان على "اعتبار الموضوع هاماً وعاجلاً جداً ويتم التنفيذ تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجهات التابعة ومدير مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات".

وكان أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر أسامة عبد الحي قد أوضح عواقب قرار وزارة الصحة بالإبلاغ عن المتسبّب في تدهور حالة مريض كوفيد-19.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: بلاغ للنائب العام للإفراج عن إسراء عبد الفتاح

وقال أمين عام نقابة الأطباء إنّ قرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبّب في تدهور حالة مريض كوفيد-19 عند تحويله إلى المستشفى، أثار استياء نقابة الأطباء وكذلك جموع الأطباء.

وأوضح عبد الحي، حسب بيان صادر عن النقابة، قبل يومين من عدول الوزارة عن قرارها، أن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أنّ الطبيب هو الذي تسبّب في تأخير دخول المريض إلى المستشفى. فالطبيب يقوم بمعالجة المريض وبتقديم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، ولكن لا يكتب الله الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتى في الدول المتقدمة والتي توجد فيها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج.

وأكّد عبد الحي أنّ جميع الأطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة.

كما أنّ عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجّه إلى وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر عن مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص. وقال في طلب الإحاطة: "من المعلوم أنّ أي طبيب قصّر في عمله وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة وقد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة".

وأضاف: "كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب".