الصحة المصرية: انفراج في أزمة لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن انفراج في أزمة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وذلك بعدما فوجئ الناس في مطلع أغسطس/ آب الجاري عقب توجّههم إلى مراكز تلقي اللقاحات في القاهرة، بتأجيل المواعيد المحدّدة لهم وجدولتها بعد 11 يوماً، من دون الإشارة إلى أسباب التأجيل.

وقد تكرر ذلك مع آلاف من الذين تلقوا رسائل على هواتفهم المحمولة تفيد بتأجيل موعدهم المحدد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح لفترة تتراوح ما بين 10 و14 يوماً.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأنّ وزيرة الصحة والسكان هالة زايد وجّهت بتكثيف الرسائل النصية الخاصة بمواعيد تلقّي اللقاحات المضادة لكوفيد-19، فبُعث بـ 350 ألف رسالة اليوم (الخميس) إلى الأفراد تدعوهم إلى التوجّه إلى مراكز التحصين في مختلف أنحاء البلاد، تزامناً مع تسلّم مصر شحنات من لقاحات مختلفة.

ولفتت زايد إلى أنّ 14 ألف شخص تلقّوا لقاحاتهم صباح اليوم، منذ بدء العمل في مراكز التحصينات وحتى الظهر، مؤكدة توافد الناس واستمرار العمل في تلك المراكز حتى الساعة التاسعة مساء. وجاء ذلك في خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الخميس، عبر الفيديو، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات على مستوى المحافظات المصرية، بهدف متابعة سير عملية تحصين السكان ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي من ضمن خطة الدولة للتصدي للوباء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنّ زايد وجّهت بإطلاق قوافل ثابتة في أماكن العمل الرئيسية في المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات في كلّ أنحاء البلاد، وكذلك في المناطق الصناعية بمحافظات مطروح والسويس وبور سعيد، ومواقع العمل بالمشروعات القومية في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات المضادة لكوفيد-19 بهدف تحصينهم مجاناً.

وأشار مجاهد إلى توفّر أنواع مختلفة من اللقاحات في المراكز وهي "سينوفارم" و"سينوفاك" و"أوكسفورد-أسترازينيكا" و"سبوتنيك-في" و"جونسون أند جونسون"، موضحاً انّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية من أجل توفير لقاحات متعددة المصادر بهدف حماية السكان والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للوباء.

وأضاف مجاهد أنّ الوزيرة ناشدت السكان كبار السنّ التوجّه إلى تلك القوافل لتسجيل أسمائهم وتلقّي اللقاح، في فترة بعد الظهر تجنباً للتعرّض إلى درجات حرارة مرتفعة، فالقوافل الثابتة تستمر في عملها حتى الساعة الثامنة مساء.

وتابع أنّ الوزيرة وجّهت السكان بمواصلة تسجيل أسمائهم على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقّي اللقاح مجاناً، علماً أنّ ذلك يشمل المصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، وذلك في المراكز الخاصة بذلك والتي بلغ عددها 539 مركز اً موزّعة على كلّ محافظات مصر، بالإضافة إلى 126 مركزاً لتحصين المسافرين واستخراج الشهادات الخاصة في هذا السياق. يُذكر أنّ المصاريف الإدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج، تبلغ 250 جنيهاً مصرياً (نحو 15 دولاراً أميركياً) للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، إلى جانب 100 جنيه (نحو خمسة دولارات) للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها في مختلف الجهات التي تطلبها في داخل مصر.

كوفيد-19

التحديثات الحية

العفو الدولية: حملة عشوائية ومعيبة للتطعيم ضد كورونا في مصر

وكانت حالة من الغضب قد انتابت المصريين في الأوّل من أغسطس/ آب الجاري من جرّاء تأجيل وزارة الصحة والسكان موعد الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى اليوم 12 أغسطس، من دون الإشارة إلى أيّ أسباب، على خلفية نقص الجرعات اللازمة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" وانتظار الوزارة وصول شحنات لقاحات من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أنّ زايد كانت قد صرّحت في 29 يوليو/ تموز الماضي، بأنّ شحنات اللقاحات سوف تضمّ 148.2 مليون جرعة في الأشهر الخمسة المقبلة، مبيّنة أنّه من المقرر استيراد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-في"، ومثلها من لقاح "جونسون أند جونسون"، بالإضافة إلى 35.6 مليون جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا"، و2.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بايونتيك".

ولم تذكر وزارة الصحة السبب الحقيقي وراء تأجيل الجرعة الثانية للسكان، لا سيّما الحاصلين على لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا، على الرغم من زعمها - في بيان رسمي - أنّ جرعات اللقاح متوفّرة للحاصلين على الجرعة الأولى، في وقت شهدت فيه مراكز التحصين في المحافظات المصرية زحمة شديدة ومشادات بين الناس والقائمين عليها بسبب عدم توفّر اللقاح.

وقد عبّر كثيرون عن انزعاجهم الشديد من قرار التأجيل، خصوصاً المسافرين إلى خارج البلاد في الأيام القليلة المقبلة إذ يترتّب على ذلك عدم حصولهم على شهادة تحصين، وبالتالي يضطرون إلى تعديل مواعيد سفرهم وتحمّل نفقات إضافية. لكنّ مسؤولين في الوزارة امتنعوا عن الإفصاح عن سبب التأجيل أو الإدلاء بتصريحات صحافية حول الأزمة. كذلك لم يخفِ هؤلاء مخاوفهم من تسبّب قرار التأجيل في التأثير سلباً على فعالية اللقاح، مع تأجيل المدّة بين جرعتَين.