السيسي يشهد اختبارات المعلمين الجدد في الكلية الحربية

03 ابريل 2023
تستهدف وزارة التربية والتعليم المصرية تعيين 30 ألف معلم سنوياً (فيسبوك)
+ الخط -

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اختبارات المعلمين المتقدمين للالتحاق بوظائف مدنيّة في وزارة التربية والتعليم، الخاضعة لإشراف الأكاديمية العسكرية في مقر الكلية الحربية (شرقي القاهرة)، وذلك بحضور وزير الـدفاع الفريق محمد زكي، ووزير التعليم رضا حجازي، ومدير الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم.

واطلع السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية للمعلمين الجدد، التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

كما أجرى السيسي حواراً مع المتقدمين للتعرف إلى رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في قطاعات الدولة، وفقاً لبيان الرئاسة.

وأفاد البيان بأن السيسي أكد حرص الدولة على اتباع المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم، والوظائف المتقدمين لها.

وبحسب السيسي، يأتي ذلك في إطار رؤية تطوير مستوى الأداء الحكومي، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف المناسبة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم تعيين 30 ألف معلم سنوياً بإجمالي 150 ألفاً على مدى 5 سنوات، براتب شامل لا يجاوز 3800 جنيه شهرياً (نحو 122 دولاراً)، بهدف سد العجز الحاصل في المدارس، لا سيما في مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الثالث الابتدائي.

وسبق أن شهد السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي جرت تحت إشراف الأكاديمية العسكرية المصرية، بدعوى تعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين، واتباع المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتفلت الأكاديمية العسكرية بتخرج الدفعة الأولى من مأموري الضرائب المرشحين للعمل في مصلحة الضرائب المصرية، بعد إتمام دورتهم التدريبية في الكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة المالية، وخضوعهم للتدريب في المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وبات الجيش المصري مسؤولاً عن تدريب واختبار أي متقدمين للوظائف العامة في الجهاز الإداري، وإخضاعهم لدورات حول "مقتضيات الأمن القومي"، بناءً على تعليمات مباشرة من السيسي، للتأكد من ميولهم السياسية تجاه السلطة الحاكمة، وعدم تسرب أي معارضين لها في جهاز الدولة.

وصدق السيسي في عام 2021 على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم 10 لسنة 1972، الذي يقضي بفصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".

ومثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان" وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات النظام الحاكم، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث في السنوات الماضية في قطاعات، أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات ودواوين الوزارات الخدمية.