السلطات المصرية تسمح لزوجة رامي شعث بزيارته بعد عام ونصف من ترحيلها

بعد أكثر من عام ونصف من الانفصال القسري، وترحيلها إلى بلدها فرنسا، أعلنت زوجة المعتقل السياسي الفلسطيني/ المصري، رامي شعث، أن السلطات المصرية وافقت أخيراً على منحها حق زيارته.

ووصلت زوجته بالفعل إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على أن تمكث في مصر، حتى الـ16 من نفس الشهر، وتكون زيارتها لرامي شعث خلال هذا الأسبوع.

وكانت تعيشُ زوجة رامي شَعث، فرنسية الجنسية، في مصر وتمارس تعليم اللغة الفرنسية منذُ سنوات وتعمل متطوعة في لجان مقاطعة إسرائيل وبضائعها، وكانت حاضرة أثناء الاعتِقال، وتم ترحيلها إلى فرنسا من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية من غير الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بالقنصلية الفرنسية.

وكتبت صفحة "الحرية لرامي شعث"، نقلًا عن زوجته: "منذ اعتقال رامي وترحيلي قبل 19 شهرًا، سُمح لي بالتحدث إليه مرتين فقط. أنا مليئة بمشاعر لا توصف في التفكير في أن أتمكن قريبًا من رؤيته واحتضانه. أعلم أن هذه الأيام القليلة ستمنح كلينا وكل من يدعمنا بشكل يومي، القوة والعزم على مواصلة قتالنا حتى إطلاق سراحه".

وأضافت: "هذا الأسبوع أيضًا حاسم بالنسبة لوضع رامي. خلال زيارتي، ستُعقد جلسة استماع في 10 فبراير/شباط للنظر في طعن رامي في القرار التعسفي والجائر بإضافته إلى القائمة المصرية للأفراد والكيانات الإرهابية".

الأرشيف

استنكار فلسطيني لإدراج مصر رامي شعث في "قائمة الإرهاب"

وتابعت:  "الحكومة المصرية، وضعت اسمه في هذه القائمة في إبريل/نيسان 2020 غيابيًا، في غياب محاميه. وآمل أن أتمكن من حضور جلسة الاستئناف هذه وأن يتم إلغاء القرار لأن رامي ليست له علاقة بهذه القائمة، ولا يجب أن يبقى في السجن. وفي حين أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى الإفراج الفوري عن رامي، إلا أنها خطوة مهمة. وشكراً جزيلاً لدعمكم المستمر، آملة أن نتمكن من الاحتفال بلم الشمل قريبًا جدًا وبحرية تامة".

ورامي شعث، هو ابن الدكتور نبيل شَعث، وزير الخارجية السابق للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي عمل أيضاً نائبا لرئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية. وحالياً يشغل الدكتور نبيل شَعث منصب مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية  ورئيس دائرة المغتربين. وعمل الدكتور نبيل قبل ذلك أستاذاً في المعهد القومي للإدارة العليا في مصر التابع للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان أحد مستشاريه وحصل على الجنسية المصرية.

واعتُقِل شعث فجر الخامس من يوليو/تموز 2019، من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح وفتشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك.

وبعدَ مرورِ ست وثلاثين ساعة وحلول يوم السادس من يوليو/تموز 2019، مَثل رامي أخيراً أمام نيابة أمن الدولة ولم يسمح لأيّ فرد من عائلته ومحاميه بالتّواصُل معهُ، وسُمح للمحامي الذي صادفَ وجودهُ في النيابة في ذلك الوقت بحضور استجواب رامي من قبل المدعي العام والتأكد من أنّه لن يتعرض لسوءِ المعاملة.

وتمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم "قضية الأمل" باتهام مساعدة جماعةٍ إرهابية. وولدَ رامي عام 1971 في بيروت حيث كان والده قيادياً في حركة فتح  وأستاذاً جامعياً، وعادَ بعدها إلى القاهرة مع عائلته عام 1977 في بداية الحرب الأهلية اللبنانيّة، وتأثر رامي بشدّة بهذهِ الأحداث وكرّسَ حياتهُ  للدفاعِ عن الحقوق الفلسطينيّة والحرية والعدالة في المنطقة، بناءً على إيمانه بضرورةِ احترام حقوقِ الإنسان لجميع الناس دون تمييز.

الأرشيف

نقابات فلسطينية تندد بتجديد حبس رامي شعث في مصر

وتخرّجَ رامي من جامعة القاهرة، وأكمل الماجستير عام 1995 من كلية كينغز كوليج (King's College) في جامعة لندن عاد بعدها إلى القاهرة ولعب مع والده دوراً نشطاً في المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاد بعد ذلك مع والده إلى فلسطين، وعمل رامي مستشاراً سياسياً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات.

وبَعدَ فَشل المفاوضات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، انسحبَ رامي من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي في أواخِر التسعينيات وعاد إلى مصر حيث مارس أعمالا اقتصادية متعددة.

وفي العام ٢٠١٠، ظهرت "حرَكة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" في مصر، وانضمَ رامي إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في ثورة يناير، عام 2011.

وفي السنوات التالية، ساعدَ في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دوراً نشطاً في الانتقال الديمقراطي للبلاد، بما في ذلك حزب "الدستور" الذي عمل كأمين عام له قبل إنشائه الرسمي.

وفي عام 2015، شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرَة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاعِ عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير.

وقُبيل اعتقالِهِ، أعلَنَ رامي بشكل واضح وصريح عن رفضهِ لصفقة القَرن وانتقاده لأي مشاركة مصريّة في مؤتمرات البحرين.