التربح من تحاليل كورونا يرفع الأسعار ويزعج الفقراء في تونس

-تنشط في تونس محاولات للتربح من تحاليل كورونا منذ منحت وزارة الصحة المخابر الخاصة ترخيصا للتحليل من أجل تخفيف الضغط عن مخابر المستشفيات الحكومية، وتمكين المواطنين من إجراء التحاليل دون الانتظار الطويل.
ومنحت وزارة الصحة 33 مخبرا خاصا تراخيص طبقا لكراس شروط وتسعيرة موحدة، غير أن فتح باب التحاليل في القطاع الخاص جعل البعض لا يلتزم بالشروط في أغلب المحافظات التونسية بالتزامن مع الطلب الكبير على التحاليل، وشكا مواطنون من انتشار "سماسرة التحاليل" الذين رفعوا الأسعار بالمخالفة للسعر المحدد من قبل وزارة الصحة، فضلا عن ظهور شركات مناولة باتت تحتكر نشاط أخذ العيانات وتسليمها للمخابر الخاصة مقابل رسوم إضافية تزيد من الكلفة.

وطالب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، الهياكل الرقابية والهيئات الطبية بتشديد العقوبات على المخالفين لكبح السمسرة في التحاليل، مشيرا إلى أن "المنظمة رصدت تجاوزات، وتلقت شكاوى تتعلق بالزيادة في أسعار التحاليل"، معبرا لـ"العربي الجديد"، عن استيائه من محاولات استغلال الوضع الصحي لتحقيق الكسب على حساب المواطنين، داعيا وزارة الصحة إلى وضع حد لهذا السلوك.
ولم ينكر رئيس نقابة الأطباء البيولوجيين، رابح بليبش، تزايد "بزنس تحاليل كورونا"، ووجود شركات المناولة، مشيرا إلى أن النقابة رفعت تظلما لدى وزارة الصحة والهيئات المهنية للأطباء والصيادلة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "شركات المناولة أصبحت تشتري معدات التحاليل من المزودين، وتتولى أخذ العينات عن طريق أطباء أو ممرضين، ثم تسليمها إلى المخابر الخاصة لتحليل العينات، وهذا الإجراء مخالف للقوانين التي تحصر مهمة أخذ العينات بالأطباء البيولوجيين"، مطالبا بمنع شركات المناولة والمخابر التي تتعامل معها من مواصلة النشاط.

كوفيد-19

التحديثات الحية

كورونا يطاول رئاسة الحكومة في تونس

وحول زيادة التعريفة، أوضح رئيس نقابة الأطباء البيولوجيين أن "شركات المناولة تضيف رسوما على أخذ العينات، ما يزيد من سعر التحليل بأكثر من 50 في المائة، وكل ذلك خرق للقوانين، وتعد على التعريفة المحددة من قبل وزارة الصحة. كل المخابر الحاصلة على تراخيص لإجراء التحاليل مطالبة بالتقيّد بالتعريفة الحكومية، ومؤازرة مجهود الدولة في هذا الظرف الصعب، وأرجح زيادة عدد المخابر من 33 إلى 50 مخبرا قريبا".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت الحكومة التونسية على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة في إجراء تحاليل "بي سي أر"، وأصدرت قائمة بالمخابر التي تتوفر فيها الشروط، قبل توسعة القائمة ليصبح عدد المخابر المؤهلة 33.
وزاد الطلب خلال الأسابيع الأخيرة على التحاليل في المخابر الحكومية والخاصة نتيجة ارتفاع عدد المصابين والمشتبه في إصابتهم،في حين يشكو كثيرون إضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي يحرم الفقراء من طول فترة انتظار النتائج التي قد تصل إلى أسبوع.