أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في حملات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ مزيد من عمليات التنكيل والتعذيب بحقّ المواطنين الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على غزة، أي منذ 100 يوم. وبحسب البيانات الأخيرة المتوفّرة، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما لا يقلّ عن 5875 فلسطينياً من الضفة الغربية.
وبحسب ما جاء في بيان أصدره نادي الأسير، فإنّ هذه الحصيلة تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن اعتُقل وأُفرج عنه لاحقاً من الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنّ حملات الاعتقال لم تستثنِ أياً من الفئات، بما في ذلك النساء والأطفال. وفي حين بلغ عدد النساء اللواتي اعتُقلنَ نحو 200 امرأة فلسطينية، تجاوز عدد الأطفال المعتقلين حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 355 طفلاً.
وأكد نادي الأسير أنّ مستوى الجرائم، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتّخذ منحى تصاعدياً لجهة الوحشية والتفاصيل المروّعة والمرعبة التي نقلتها شهادات المعتقلين وعائلاتهم. وقد تحدّث هؤلاء بمعظمهم عن التعذيب، إلى جانب التنكيل والضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم مباشرة، والتحقيق الميداني معهم.
ولفت النادي أيضاً إلى التهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ورهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحقّ المواطنين أثناء حملات الاعتقال، من بينهم أشقاء لمعتقلين، وغيرها من جرائم وانتهاكات وحشية. ويُضاف كلّ ذلك إلى عمليات التخريب الواسعة التي تطاول المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات وأموال ومصاغ من الذهب وأجهزة إلكترونية.
وأوضح النادي أنّ تلك الممارسات تأتي إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود إلى أسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وإقدام قواته على تصوير المعتقلين بعد اعتقالهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، مشدّداً على أنّ "هذه الجرائم والفظائع التي لم نشهدها منذ عقود أدّت إلى ترك آثار بالغة الخطورة على مصير الآلاف من المعتقلين وعائلاتهم".
وتصدّرت جريمة الاعتقال الإداري المشهد مع إصدار أكثر من 2856 أمراً بعد السابع من أكتوبر، وقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 3290، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة عام 1987. وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري واعتقال المواطنين تحت ذريعة ما يسمّى بالملف السري، برزت قضية اعتقال المواطنين على خلفية ما يسمّيه الاحتلال "التحريض".
وفي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إدارتها تنفيذ جرائم وسياسات ممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين من الضفة الغربية، مع فرض عزل مضاعف عليهم بعد تجريدهم من كلّ مقتنياتهم، وتنفيذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقّهم، واعتداءات بالجملة تنفّذها قوات القمع، علماً أنّ ذروتها كانت في بداية العدوان على غزة وأدّت إلى تسجيل العديد من الإصابات بين صفوف الأسرى والمعتقلين.
ولم تستثنِ تلك الجرائم المرضى والأطفال والنساء، وتنوّعت سبل التنكيل منذ 100 يوم ما بين تعطيش وتجويع وجرائم طبيّة، وقد زّجت عشرات المعتقلين من الضفة الغربية في غرف صغيرة لا تتّسع لتلك الأعداد. ومع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، اشتدّت ظروف الاعتقال القاسية في السجون، وساهمت جملة القوانين التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر في ترسيخ الجرائم والانتهاكات بحقّ الأسرى. وقد أدّت تلك الجرائم إلى استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علماً أنّ إعلام الاحتلال كشف عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر الاعتقال "سديه تيمان"، من دون الكشف عن هوياتهم أو عددهم بدقة، إلى جانب اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين.
وفي ما يتعلّق بمعتقلي غزة، بيّن نادي الأسير أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم. وبعد مرور 100 يوم، ما زال يرفض الكشف عن أيّ معطيات بشأن مصير هؤلاء أو أعدادهم الدقيقة وأماكن احتجازهم. لكنّ الشهادات التي خرج بها معتقلون من بين هؤلاء عكست مستوى الإجرام الذي تعرّضوا له في معسكرات الاعتقال. كذلك، فإنّ معلومات محدودة نُقلت عن معتقلين أُفرج عنهم من سجون الاحتلال توضح أيضاً مستوى عالياً من الجرائم بحقّهم.
وبحسب نادي الأسير، فقد عمل الاحتلال من خلال أوامر عسكرية وتفعيل تلك الأوامر على ترسيخ جريمة الإخفاء القسري، علماً أنّ المعطى الوحيد الواضح يتعلق بعدد الأسيرات في سجن الدامون من غزة، الذي تجاوز 50 فلسطينية، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه إدارة السجون الإسرائيلية عن 661 ممّن صنّفتهم "مقاتلين غير شرعيين".
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر الماضي 8800 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 3290 معتقلاً إدارياً، مع الإشارة إلى أنّ عدد الأسرى قبل السابع من أكتوبر 2023 كان يتجاوز 5250 فلسطينياً، فيما عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320 فلسطينياً.