الاحتلال الإسرائيلي يحجز على الحسابات المصرفية للأسير أيمن حاج يحيى

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الحجز على الحسابات المصرفية للأسير الفلسطيني أيمن حاج يحيى (54 عاما)، من الطيبة في الداخل الفلسطيني.

وطالب قرار وزير أمن الاحتلال نائبَ الأمين العام لحركة كفاح بدفع ما يعادل 150 ألف شيكل وحجز كل حساب مصرفي متعلق به، بما يشمل حساب "الكانتينا"، وهو الحساب المخصص لإدخال مبلغ مالي يمكن من خلاله للأسير شراء مستلزماته الأساسية من مقصف السجن، والتي ترفض سجون الاحتلال تزويد الأسرى بها لإلزامهم بشرائها من السجن، ما يحمّل الأسرى المزيد من الأعباء الاقتصادية، وفقا لما ورد في بيان حركة كفاح والرابطة العربية للأسرى المحررين، اليوم الأحد.

ويدرس فريق الدفاع عن الأسير استئناف القرار الذي تسلمه حاج يحيى الخميس الماضي، وفقا لتصريح المحامية أماني إبراهيم من طاقم الدفاع.

من جانبه، يرى المكتب السياسي لحركة كفاح، في بيانه الصادر اليوم، أن "كل هذه الإجراءات تأتي للتضييق على القيادي بالحركة الوطنية وملاحقته سياسيا ضمن نهج انتقام واضح المعالم يستهدفه بشكل شخصي ويحاول أن يضيق عليه كل أفق الصمود، رغم صدور حكم محكمة الاحتلال الجائر بحقه"، مشيرا إلى ضرورة "الالتفاف حول أسرانا وهم يواجهون هذه السياسات"، مضيفا: "الانتصار لأسرانا واجب وطني، ستبقى حرية فلسطين ما ننشده وعروبتنا أساس انتمائنا".

ووفقا للبيان: "يأتي قرار وزير الأمن بعد الحكم على الأسير أيمن حاج يحيى بفترة أعلى من كل الأحكام التي صدرت في قضايا مشابهة بشكل واضح، إضافة إلى أن الحكم شمل دفع غرامة مالية كبيرة، ملزما إياه بدفعها خلال أقل من ثلاث أشهر بعد صدور الحكم، لتضاف إليها فوائد عالية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محكمة الاحتلال تطلب تقريراً محدّثاً عن صحة الأسير أحمد مناصرة

يذكر أن المحكمة المركزية للاحتلال في مدينة اللد قد أصدرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً بالسجن سبع سنوات على الناشط الأسير أيمن حاج يحيى (54 عاما) بتهمة التخابر والتواصل مع إيران.

وأيمن حاج يحيى هو الأمين العام لحركة "كفاح" وأمين سر رابطة الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني، وكان قد اعتقل بتاريخ 16 مارس/ آذار 2020 من قبل المخابرات الإسرائيلية.