الاحتلال الإسرائيلي يجدد الاعتقال الإداري للأسير صلاح الحموري

جددت سلطات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، الاعتقال الإداري ضد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري وهو يحمل الجنسية الفرنسية، لثلاثة أشهر أخرى، بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله الأخير.

ووصف رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا القرار بتجديد الاعتقال الإداري للحموري، بأنه إمعان في العقاب من قبل سلطات الاحتلال وسط صمت دولي على سياسات الاحتلال بهذا الشأن.

بدوره، قال حسن الحموري والد صلاح لـ"العربي الجديد": "إن القرار الإسرائيلي بتمديد اعتقال نجلي صلاح دون محاكمة يثبت عجز الاحتلال أولاً عن مواجهة صلاح والحد من رفضه لسياساته القمعية، كما يثبت عجز فرنسا الذي يحمل جنسيتها عن القيام بأي جهود للإفراج عن صلاح كونه مواطناً فرنسياً لا يملك الاحتلال ما يدينه".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحموري في شهر مارس/ آذار الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس، وحوّله للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وقبل يوم من موعد الإفراج عنه جدد له الاعتقال الإداري في شهر يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يجدد اليوم اعتقاله للمرة الثالثة ولمدة ثلاثة شهور أخرى.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الزيارة الشهرية.. ساعات في جحيم الاحتلال لأهالي الأسرى بسجن الدامون

يذكر أن الأسير الحموري ووفقاً لرئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وقبل عدة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس، وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري بحجة "الأمن وتشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها، وأنه عضو وناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".