قال مسؤول أمني عراقي رفيع في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ مجموع من جرى اعتقالهم أو استدعاؤهم للتحقيق في فضيحة تسريب الأسئلة الخاصة بامتحانات البكالوريا للصف الثالث المتوسط، بلغ 9 أشخاص، بينهم شابان، أما الآخرون فهم من داخل المنظومة التعليمية والإدارية في وزارة التربية. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن هيئة النزاهة باشرت عمليات تحقيق موسعة في القضية في مؤشر على وجود شبهات فساد مالي ومخالفات قانونية.
وفجر أمس الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية إلغاء امتحانات البكالوريا للصف الثالث المتوسط، إلى غاية إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت تسرّب الأسئلة للطلاب وبيعها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، في فضيحة جديدة تضرب المؤسسة التعليمية في العراق، التي تعاني من تراكم ملفات الفساد والترهل الوظيفي على غرار الكثير من مؤسسات الدولة عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
واليوم الجمعة، قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن مجموع من تم اعتقالهم أو استدعاؤهم للتحقيق في فضيحة تسريب الأسئلة بلغ 9 أشخاص حتى الآن، منهم شابان يحترفان العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تلغرام لبيع الأسئلة، وآخرون من داخل الكادر بوزارة التربية، جرى استدعاؤهم وتوجيه أسئلة لهم بخصوص تسريب الأسئلة.
وأضاف المسؤول أنّ المعلومات الجديدة في القضية تفيد بأنّ الأسئلة جرى تصويرها عبر الهاتف بشكل متكرر ولعدة مواد دراسية، من داخل (مديرية تربية بغداد/ الرصافة)، وبعض من تم استدعاؤهم للتحقيق هم موظفون في تلك المديرية، مؤكدا أن "التسريب شمل مواد الإنكليزية والرياضيات والأحياء بشكل واسع".
وأكد أن التحقيقات "تتجه إلى مديريات التربية التي يجري تسليمها أسئلة الامتحانات بشكل سري ومختومة بالشمع الأحمر، ويتم فتحها قبل بدء الامتحانات في قاعات المدارس بدقائق".
من جهته، أكد وزير التربية علي الدليمي، أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن موعد جديد لاستئناف امتحانات الثالث المتوسط.
وقال الدليمي للتلفزيون الرسمي العراقي، إن "نتائج التحقيق بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية ستعلن قريباً، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بشكل شخصي التحقيقات الجارية بتسريب الأسئلة"، لافتا إلى أنه "سيتم مطلع الأسبوع المقبل الإعلان عن موعد استئناف الامتحانات الوزارية".
فيما وصف بيان لوزارة الداخلية، الجمعة، تسريب الأسئلة الوزارية بأنه "خرق كبير"، وحذر من أن تداول الطلبة وغيرهم للأسئلة المسربة يعرضهم للملاحقة القانونية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "نشر وتسريب الوثائق السرية، ومن بينها أسئلة الامتحانات، يعتبران خرقاً كبيراً للقوانين، ومن بينها قانون العقوبات، وتتحرك إثره شكوى ضد المتهمين بهذا التسريب".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن هيئة النزاهة العراقية باشرت هي الأخرى عمليات التحقيق في فضيحة تسريب الأسئلة، في مؤشر على اعتبار القضية ملف فساد آخر يضرب المؤسسة التربوية العراقية.
شُكلت حتى اللحظة ٤ لجان تحقيقية للنظر في جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية
— د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) June 2, 2022
لجنة رئيس الوزراء
لجنة وزارة التربية
لجنة نزاهة
لجنة الصدريين
النتائج؟ صفر على الأغلب #العراق
ولليوم الثاني، يتصدر وسم (هاشتاغ) #تسريب الأسئلة منصات التواصل الاجتماعي في العراق.
وقال الإعلامي العراقي زيد عبد الوهاب، معلقا على الفضيحة وتشكيل لجنة تحقيق بشأنها: "شُكلت حتى اللحظة 4 لجان تحقيقية للنظر في جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لجنة رئيس الوزراء، لجنة وزارة التربية، لجنة نزاهة، لجنة الصدريين. النتائج؟ صفر على الأغلب".
تسريب اسئلة الامتحان.
— عصام حسين (@IssamHussein19) June 2, 2022
توجد لجنة امتحانات داخل وزارة التربية هي المسؤولة عن الاسئلة وكتابتها واصدارها وايضا مسؤولون عن التصحيح وكل ما يرتبط بإنجاز هذه الامتحانات، ويوجد خائن بينهم هو من يسرب هذه الاسئلة، يأما بمبالغ مالية او ضغوط المتنفذين او تحيز للاقرباء والاصدقاء..