- التحقيق كشف عن استخدام الشاوي لكاميرات مراقبة مخفية في مكتبه لابتزاز الضحايا، مما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، أحال الشاوي للتحقيق وكف يده عن العمل، فيما أشار تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى تزايد حالات التحرش، مطالباً بتدخلات جادة وسن قوانين رادعة.
ألقت قوات الأمن العراقية القبض على عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، اليوم الخميس، على خلفية فضيحة استغلال جنسي هزّت الوسط الجامعي في العراق، وذلك بعد تسريب تسجيل مصوّر فاضح للشاوي من داخل مكتبه يؤكد أنّهم عمد إلى ابتزاز طالبات وطلاب جنسياً في مقابل تأمين نجاحهم.
وكانت الطالبة التي سُرّب التسجيل الخاص بها، بداية، قد أرسلته إلى صفحة محلية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حاولت إخفاء صورتها، موضحةً أنّ العميد عماد الشاوي بعث بالتسجيل إليها وقد هدّدها بنشره إذا رفضت لقاءه من جديد في مكتبه. وبعدما نشرت تلك الصفحة التسجيل، عمد القائمون عليها إلى إرسال نسخة منه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفاد مسؤول أمني في البصرة جنوبي العراق، وسائل إعلام محلية، بأنّ قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على الشاوي في منزله، وذلك تنفيذاً لأمر اعتقال صدر عن القضاء بعد ثبوت صحة التسجيلات المسرّبة التي تظهره وهو يرتكب أفعاله الشائنة.
وأوضح المسؤول الذي لم تُكشَف هويّته أنّ الشاوي كان قد نصب كاميرات مراقبة في داخل مكتبه، وقد مارس علاقات جنسية كاملة مع ضحايا من الطلاب في مقابل منحهن علامات نجاح وضحايا آخرين في مقابل خدمات.
أحد موظفي جامعة البصرة اخترق جهاز الشاوي
أضاف المسؤول العراقي نفسه أنّ تسريب التسجيلات تمّ من خلال جهاز كمبيوتر الشاوي الذي كان يحفظها فيه، علماً أنّه كان قد صوّرها من دون علم ضحاياه بهدف ابتزازهم لاحقاً وكذلك ضمان تكرار الأفعال الشائنة نفسها معهم، تحت ضغط التهديد بالكشف عن تلك التسجيلات. وبيّن المسؤول أنّ عملية التسريب أتت بعد اختراق جهاز الشاوي من قبل أحد موظفي الجامعة الذي كان على علم بما يحصل في مكتب العميد الواقع في مبنى كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أنّ ضحايا العميد من كلا الجنسَين في ما يتعلق بالابتزاز الجنسي.
ولأنّه من غير المنطقي مرور فضيحة استغلال جنسي مماثلة مرور الكرام، اتّخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نعيم العبودي، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بكفّ يد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي وإحالته إلى التحقيق، وذلك "بعد انتشار تسجيل فيديو يظهر العميد وهو يمارس أفعالاً جنسية".
وقد أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي ذلك، مبيّناً أنّ الوزارة "اتخذت الإجراءات القانونية بحقّ العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرّشه بطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفاً أنّ "أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار إليه" بحسب الأمر الوزاري الصادر أخيراً.
وقد نقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصادر في جامعة البصرة قولها إنّ ثمّة "طالبات ذكرنَ أنّ العميد وعدداً من (أفراد) هيئة التدريس يبتزّون الطالبات ويساومونهنّ في مقابل الحصول على معدّلات تؤهّلهنّ الحصول على الشهادة الجامعية"، لافتةً إلى أنّ إحدى هؤلاء الطالبات هي "الطالبة التي ظهرت في المقطع (المصوّر) المسرّب".
في الإطار نفسه، أفاد مصدر في لجنة البحوث العلمية لدى رئاسة جامعة البصرة "العربي الجديد" بأنّهم عمدوا إلى "اقتحام مكتب العميد عماد الشاوي في مبنى كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وقد عُثر فيه على كاميرات مراقبة صغيرة مخفيّة يُصار التحكّم بها من خلال جهاز كمبيوتر على مكتب الشاوي، إلى جانب مستلزمات شخصية". أضاف أنّ "الجامعة تستجوب كذلك سكرتير العميد وعددا من الموظفين المقرّبين منه".
تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من جهة كانت قد بيّنت أنّ التحرّش الجنسي وما إليه يتزايدان في العراق. وفي تقرير أعدّه المرصد العراقي لحقوق الإنسان ونشره في يونيو/ حزيران من عام 2022، وثّق "حالات تحرّش مرعبة في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بالجنس في مقابل العلاج والدراسة والعمل"، وذلك وسط "مطالبات لمعالجة الأمر وسنّ قوانين رادعة".
شهادات مروعة عن التحرش في جامعات ومستشفيات وقنوات فضائية » المرصد العراقي لحقوق الانسان https://t.co/zqakQIICxc
— IRAQI OBSERVATORY FOR HUMAN RIGHTS المرصد العراقي (@IOHRiraq) June 14, 2022
وأكد المرصد العراقي في تقريره أنّ "حالات التحرّش الجنسي واللفظي آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة، بما في ذلك المنازل في العراق، وفقاً لشهادات ضحايا وشهود عيان". وأشار المرصد إلى أنّ المتحدّثين، وهم نساء ورجال وعناصر أمن وصحافيون ومدرّسون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرّف إليهم أو إلى مرتكبي حالات التحرّش الوارد ذكرها في هذا التقرير خشية النظرة المجتمعية (الوصم) والملاحقات العشائرية".