وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة على قرار يعترف بالحقّ في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وهو تصويت وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريس بأنّه "تاريخي".
وبلغ عدد الأصوات المؤيدة في المنظمة الأممية، التي تضمّ 193 عضواً، 161 صوتاً في مقابل صفر صوت معارض، مع امتناع ثماني دول عن التصويت هي الصين والاتحاد الروسي وبيلاروسيا وكمبوديا وإيران وسورية وقرغيزستان وإثيوبيا.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق إنّ "هذا التطوّر التاريخي يوضح أنّ الدول الأعضاء يمكن أن تتّحد في كفاحنا الجماعي ضدّ أزمات الكواكب الثلاث المتمثلة في تغيّر المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي والتلوّث".
Great climate news:
— United Nations (@UN) July 29, 2022
On Thursday, #UNGA declared that a #HealthyEnvironmentForAll is a human right. @UNEP explains the importance of this #ClimateAction step: https://t.co/LNlscO0XD5 pic.twitter.com/G2Zr6JYhsI
ويدعو القرار، الذي يستند إلى نصّ مشابه تبناه في العام الماضي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كلّ الدول والمنظمات الدولية والشركات إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة صحية لجميع الناس.
بالنسبة إلى غوتيريس، فإنّ تبنّي هذا القرار ليس سوى البداية، وقد أوضح حق أنّ الأمين العام حثّ كلّ الدول على جعل الحقّ في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة "حقيقة للجميع في كلّ مكان".
I welcome the adoption of the #UNGA resolution recognising the human right to a healthy environment – an important tool for accountability and climate justice.
— António Guterres (@antonioguterres) July 28, 2022
The well-being of people around the world and the survival of future generations depends on the health of our planet.
وبخلاف قرارات مجلس الأمن، فإنّ قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً. وقد أفادت روسيا ودول أخرى امتنعت عن التصويت بأنّ الحقّ في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة لا يمكن أن يصبح حقاً معترفاً به قانوناً إلا عند تضمينه في المعاهدات الدولية.
على الرغم من ذلك، سُجّل ترحيب بقرار الجمعية العامة، بما في ذلك من قبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (مقرّه نيروبي) إنغر أندرسن. وهي تردّد تصريحات غوتيريس، قالت أندرسن إنّ الجمعية العامة "صنعت التاريخ" وحقّقت "انتصاراً للناس والكوكب" استغرق صنعه خمسة عقود.
أضافت أندرسن: "من موطئ قدم في إعلان استوكهولم لعام 1972، دُمج هذا الحقّ في الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الإقليمية... وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اعترف به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقرار اليوم يرفع الحقّ إلى حيث ينتمي: الاعتراف العالمي".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
