الأمم المتحدة تتوقع زيادة سكان العراق إلى 50 مليون نسمة عام 2030

توقّع صندوق الأمم المتحدة للسكّان حدوث زيادة سريعة في عدد سكّان العراق خلال السنوات المقبلة، موضحاً أنّ العدد سيرتفع من 40 مليون نسمة في الوقت الحاضر إلى 50 مليونا بحلول عام 2030. 

وأكّد نائب ممثّل الصندوق في العراق، حمير عبد المغني، أنّ العجلة السكّانية في العراق لا تزال مطّردة، موضحاً، في تصريح صحافي، أنّ "زيادة السكان تؤثر بالضرورة على معدلات النمو السكاني، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيعاب فئات الشباب وإدخالهم في سوق العمل، فالحالة الديمغرافية والنمو السكاني في البلد سيؤثران كثيراً على الحالة الاجتماعية والسياسية". 

وأشار إلى أنّ "صندوق الأمم المتحدة للسكان مهتم جداً بقضايا السكان والتنمية في العراق"، وأكّد أنّ "آخر إحصاء للسكّان في العراق كان عام 1997، وكلّ ما نتحدث عنه سيكون تقريبياً". 

ولفت إلى أنّ التقديرات تبرز أنّ العدد الحالي للسكّان يصل إلى 40 مليونا، بعدما كان 10 ملايين في ثمانينيات القرن الماضي. وأضاف أنّ "التقديرات تشير إلى أنّ العدد السكاني سيتضاعف أيضاً بحلول العام 2030، ليصل إلى حوالي 50 مليون شخص". 

التقديرات تبرز أنّ العدد الحالي للسكّان يصل إلى 40 مليوناً، بعدما كان 10 ملايين في ثمانينيات القرن الماضي

يُذكر أنّ آخر إحصاء للسكّان في العراق كان عام 1997، أي قبل الاحتلال الأميركي للبلاد بـ6 سنوات، وأظهر أنّ عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم تتمكن السلطات العراقية بعد 2003 من إجراء إحصاء للسكّان على الرغم من حديثها المتكرّر عن ضرورة ذلك. 

وأضاف عبد المغني أنّ الزيادة السكانية في العراق "لا تزال أحد أعلى معدلات الزيادات السكانية في المنطقة، إذا ما قورنت بدول الخليج، أو دول الجوار كالأردن وإيران"، موضحاً أنّ "العراق كان لديه مشروع لإجراء تعداد للسكّان العام الماضي، إلا أنّ هذا المشروع تعثّر". 

وتابع: "على العراق أن يتخذ قراراً سياسياً حاسماً لإجراء تعداد سكاني، من أجل معرفة ليس فقط أعداد السكان والتوزيع السكاني، بل التعرّف على خصائص السكان والمساكن، والخصائص الاقتصادية التي تساعد البلاد في وضع خطط تنموية". 

صحة

التحديثات الحية

العراق: إجراءات لإغلاق المستشفيات "الكرفانية" منعاً لتكرار الفاجعة

مسؤول في وزارة التخطيط العراقية أكّد، لـ"العربي الجديد"، أنّ الوزارة "تدرك أهمية وجود إحصاء سكاني، وسبق أن بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق ذلك"، موضحاً أنّ "عوائق مالية وفنية حالت دون إجراء الإحصاء". 

وأشار إلى أنّ الأشهر القليلة المتبقية من عمر الحكومة "غير كافية لإجراء تعداد للسكّان يتطلب اكتماله جهودا كبيرة وأموالا، وكوادر مدرّبة وفترة زمنية كافية". وأضاف أنّ الوزارة "ستكثّف جهودها لإنجازه بعد تشكيل الحكومة المقبلة". 

وقدّرت وزارة التخطيط العراقية، مطلع العام الحالي، عدد السكان بـ40 مليونا، متوقعة حدوث زيادة سريعة خلال السنوات المقبلة.

واتجهت وزارة التخطيط إلى طرق بديلة للتعداد، من بينها البطاقة الغذائية للمواطنين التي تصدرها وزارة التجارة، وكذا الجرد السكاني الذي تجريه مفوضية الانتخابات، لكن تبقى التقديرات غير دقيقة.