الأسرى الفلسطينيون يلجأون إلى "الإرباك الليلي" ضد إجراءات الاحتلال القمعية

02 مارس 2023
تستمرّ التحركات الشعبية المتضامنة مع الأسرى في سجون الاحتلال (عصام الريماوي/ الأناضول)
+ الخط -

نفّذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء-الخميس، "إرباكاً ليلياً" في سياق عصيانهم المستمر لليوم السابع عشر على التوالي ضدّ خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطوة الإرباك الليلي التي نفّذها الأسرى، مساء أمس الأربعاء، ليست خطوة مبتكرة جديدة، والأسرى كانوا يستخدمونها في السابق، فيسهرون في السجون وسط تكبيرات وأناشيد وطنية، بالإضافة إلى طرْق خفيف على الأبواب". وأضاف أنّه "مع استمرار الخطوات الاحتجاجية هذه الأيام يستغلّ الأسرى كلّ وسيلة من أجل إرباك إدارة سجون الاحتلال".

وأوضح فارس أنّ "الأسرى يسعون من خلال خطوتهم هذه إلى إرباك منظومة إدارة السجون الاعتيادية"، الأمر الذي "يستنزف تلك الإدارة. وهذا تكتيك في سياق الخطوات الاحتجاجية المستمرة".

ونفى فارس قيام أيّ "حوار جدي حالياً من شأنه أن يؤدّي إلى إنهاء الأزمة في داخل السجون، في حين يمضي الأسرى بخطواتهم الاحتجاجية". ولفت إلى أنّه "في حال دخل الأسرى في إضراب عن الطعام، فإنّ ذلك يقود إلى انفجار الأوضاع في داخل السجون وخارجها. وبالتالي لا بدّ من أن تُسجَّل تدخّلات لنزع فتيل الأزمة، وإلا الذهاب في اتّجاه انفجار الأوضاع" أكثر.

ومن ضمن خطواتهم التصاعدية المُقرّرة لليوم الخميس، يعيد الأسرى وجبات الطعام، ويعرقلون كذلك ما يسمّى بالفحص الأمني في سجن "نفحة"، بالإضافة إلى ارتداء الزيّ البني (الشاباص)، بحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في بيان صحافي مشترك.

وأوضح النادي والهئية أنّ خطوات العصيان المقرّرة تتوسّع لجهة الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتي سوف تستمرّ حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأوّل من شهر رمضان المقبل.

وبحسب الجهتَين، فإنّ الأسرى في سجن "النقب" قرّروا، بالإضافة إلى العصيان المقرّر اليوم في بقية السجون، الخروج إلى الساحات، رفضاً لإجراءات إدارة السجون التي أعلنت عنها في حقّ أسرى "النقب".

وشمل برنامج الأسرى النضالي أو العصيان المستمرّ منذ 17 يوماً عرقلة ما يسمّى بالفحص الأمني (دقّ الشبابيك)، وإعادة وجبات الطعام، والاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء "الفورة" وبعد صلاة الجمعة، وارتداء اللباس البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، والإرباك الليلي مع التكبير والطرق على الأبواب، وعقد جلسات تعبئة خلال ما يسمّى بـ"إجراء العدد"، وتأخير الخروج إلى حافلات نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى، علماً أنّ ثمّة مجموعة من الخطوات الأخرى تتّخذ مستويات مختلفة وسوف تُنفّذ في المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً للمعطيات والمستجدات في داخل السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد صعّدت، أمس الأربعاء، هجمتها على الأسرى في سجن "النقب" الذين نفّذوا خطوات احتجاجية رافضة لجملة من الإجراءات التي أعلنت إدارة السجن عن نيّتها تطبيقها، والتي تندرج من ضمن إجراءات بن غفير.

وقد واجه الأسرى، أمس، عمليات اقتحام وقمع متتالية في سجن "النقب" تركّزت في القسمَين "6" و"28"، وما زالت حالة من التوتر تسيطر على أقسام الأسرى.

والإجراءات التي فُرضت على الأسرى أخيراً، في إطار الهجمة المنظمة التي يقودها بن غفير، شملت التحكّم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدّة الاستحمام، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة من سجن "نفحة".

ومن بين إجراءات الاحتلال أيضاً تزويد الأسرى بخبز رديء، علماً أنّ الإدارة قدّمت الخبز المجمّد في بعض السجون. وضاعفت الإدارة عمليات الاقتحام وتفتيش الأسرى والأسيرات أخيراً، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية. كذلك كانت مصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضدّ الاحتلال.

وشملت الإجراءات، في الإطار نفسه، مضاعفة عمليات العزل الانفرادي في حقّ الأسرى، وسحب أجهزة التلفزيون من أقسام الموقوفين في الأقسام التي تسمّى "المعبار"، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، والأسرى الصادرة في حقّهم أحكام بالمؤبد خصوصاً، فيما هدّد عدد من السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومَي الجمعة والسبت، مثلما جرى في سجن "النقب"، وفرْض تضييقات على إدخال الملابس.

من جهة أخرى، بيّنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة أنّ عدد المعتقلين الإداريين في مطلع شهر مارس/ آذار الجاري تخطّى الألف للمرّة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً. وأكدت لجنة الطوارئ دعمها الكامل والواضح لكلّ الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري، وصولاً إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.

وفي سياق ما يحصل، طالبت اللجنة "الشعب الفلسطيني أينما وُجد بأن يعدّ نفسه جيداً ليقول كلمته، بالتزامن مع أيّ حراك مقبل، سواء أكان مرتبطاً بالحركة الأسيرة عموماً، أو بالأسرى الإداريين خصوصاً".

المساهمون