الأزمة السياسية في العراق تطاول موعد بدء العام الدراسي

ألقت الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، والمتمثلة في السعي لعقد جلسة برلمانية والتوجه نحو تشكيل الحكومة من جهة، واستعدادات ناشطين ومتظاهرين عراقيين للنزول إلى الشارع، في الذكرى الثالثة لاندلاع تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، من جهة أخرى، بظلالها على موعد بدء العام الدراسي الجديد، وسط حديث عن تأخيره.

ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد، كما جرت العادة في البلاد في السنوات السابقة، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو موعد خروج التظاهرات المرتقبة أيضا، إلا أن وزارة التربية لم تعلن رسميا حتى الآن موعدا ثابتا.

وفي تصريح سابق لمدير إعلام الوزارة أحمد العبيدي، أكد أن "الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لبدء العام الدراسي الجديد، وأن الموعد الرسمي يحدد خلال الأسبوع الجاري".

إلا أن عضو هيئة الرأي في الوزارة، حسين علي ناصر، أكد أن "الوزارة لم تصدر أي موقف رسمي يتضمن موعد بدء العام الدراسي الجديد، وأن ما يروج له عبر المواقع الإلكترونية الوهمية بشأن ذلك عار عن الصحة"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "الوزارة ستعلن الموعد المقرر من خلال مواقعها الإلكترونية حصرا".

من جهتها، قالت عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي، النائبة محاسن الدليمي، للصحيفة الرسمية، إنه "بعد إلغاء الأول من أكتوبر الذي كان موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد، تتم حاليا مناقشة تحديد الـ 15 من أكتوبر موعدا لبدء الدراسة"، مبينة أنه "يتم حاليا عقد اجتماعات وزيارات موسعة من قبل وزارة التربية لدراسة الجوانب الخاصة بالعملية التربوية وموعد انطلاقها".

وارتبكت الدراسة في عموم المدارس والجامعات العراقية، خلال السنوات التي شهدت تظاهرات احتجاجية عمَّت أغلب المحافظات العراقية، ما أثر على المسيرة التعليمية في البلاد.

من جهته، عبر عضو نقابة المعلمين العراقيين، عدنان السهلاني، عن أسفه لتأثر الدراسة بالأزمات السياسية بالعراق، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "السياسة لها تأثيرات سلبية على مفاصل الحياة بشكل كامل، ومنها التعليم"، مؤكدا أن "وزارة التربية لا تستطيع اليوم تحديد موعد لانطلاق الدراسة إلا بعد أن تنظر في مآلات الأزمة السياسية والتظاهرات المرتقبة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الفقر يخنق العراقيين: عوائل لا تملك قوت يومها

وأضاف أن "هناك إرباكا تعيشه إدارات المدارس والهيئات التعليمية بشأن المناهج الدراسية وخطط إتمامها، سيما وأن هناك خططا تتناسب مع موعد بدء الدراسة وانتهائها، وأن أي تغيير بالموعد سيكون له تأثير سلبي على إتمام تلك المناهج وتدريسها للطلاب".

وعانت المؤسسة التعليمية في العراق في السنين الأخيرة من تراجع كبير بمستوى أدائها، بسبب الانعكاسات السياسية عليها، إذ أهملت من قبل الحكومات المتتابعة، كما أثر الفساد في الدولة على ضعف التخصيصات المالية للمؤسسة والذي ظهرت آثاره في النقص الكبير بأعداد المدارس، وعدم وجود كتب دراسية فيها، والنقص الكبير بتجهيزاتها، وغير ذلك مما انعكس سلبا على مستوى التعليم في البلاد.