الأردن: مؤتمر يطالب بالحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل

دعا المشاركون في أعمال "المؤتمر الوطني الأردني لآليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العمل" إلى إيجاد آليات قانونية لحماية المرأة من التمييز في الأجور والتحرّش الجنسي والعنف في أماكن العمل وإرساء المساواة، من خلال العمل المشترك ما بين المؤسسات الحكومية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأتى ذلك بحسب ما أفاد به بيان أصدرته جمعية معهد تضامن النساء الأردني - تضامن، اليوم الأحد، حول توصيات المؤتمر الذي عقدته أخيراً بالتعاون مع صندوق المرأة للأمن والسلام والعمل الإنساني، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن.

تضامن: توصيات هامة في ختام أعمال المؤتمر الوطني الأردني لآليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العملhttps://t.co/iYvWfKjF1j pic.twitter.com/N8oTOrI0tl

— تضامن/SIGI (@SIGI_Jordan) May 14, 2023

تقول المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية "تضامن"، المحامية إنعام العشا لـ"العربي الجديد" إنّ "المؤتمر جاء في سياق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات، من ضمن مشاريع عديدة تنفّذها الجمعية الهادفة إلى تمكين المرأة في المجالات كافة". وتضيف أنّ "المؤتمر تناول الحماية القانونية ودورها في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، خصوصاً في ظلّ النسبة المتدنية لمشاركة المرأة في سوق العمل والمشاركة الاقتصادية والثابتة عند 14 في المائة منذ سنوات عدّة".

وتبيّن العشا أنّ "المؤتمر تضمّن عرضاً لتجارب ومشاريع اقتصادية ناجحة لنساء وجمعيات وبعض المؤسسات، ولا سيّما المشاريع الصغيرة التي تبدأ وتنتهي بسرعة". وتشير إلى أنّه "سيُصار إلى التواصل مع صنّاع القرار، وخصوصاً مجلس النواب ومجلس الأعيان، في محاولة لإقرار التشريعات اللازمة في الجانب القانوني، وستُبحَث المعوّقات الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة، مع التركيز على التوعية وتوحيد قنوات الحشد للوصول إلى بيئة جيدة لعمل المرأة، من أجل رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية إلى مستويات أعلى من النسبة الحالية".

وتوضح العشا أنّ "ثمّة نصوصاً قانونية في حاجة إلى التطوير من أجل تحسين بيئة العمل"، مؤكدة أنّ "توفير بيئة العمل المناسبة للمرأة أمر يتطلب نصوصاً قانونية جيّدة وتطبيقاً جيّداً كذلك، وذلك بطريقة متوازنة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأردن: إقرار قانون يفرض غرامات على المتحرّشين في أماكن العمل

وفي هذا الإطار، طالب المشاركون في "المؤتمر الوطني الأردني لآليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العمل" الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بـ"حماية المرأة في بيئة العمل، والتأكد من أنّ التشريعات لا تتعارض مع النصّ الدستوري من خلال نظام متابعة وتقييم بإشراف خبراء وخبيرات في القانون وحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تطبيق مبدأ سيادة القانون ووضوح النصّ القانوني، إذ إنّه لا يحتمل التأويل لأنّ النصوص الفضفاضة لا تخدم الواقع".

وشدّد المشاركون أنفسهم على أهمية العمل من أجل تغيير الاتجاهات المجتمعية وكسب التأييد في ما يتعلق بحماية المرأة في سوق العمل من التحرّش الجنسي وتشجيعها على تقديم الشكوى في هذا المجال.

بالنسبة إلى المشاركين، ثمّة دور كبير يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني، وهو أن تقوم بدورها تجاه الضغط على إعادة فتح القوانين ومراجعتها لتنفيذ النهج التشاركي مع المؤسسات الحكومية، ولا سيّما القوانين المتعلقة بالحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل، وأن يكون دورها منظماً، والعمل وفقاً لمبدأ تداول القانون، مع منح النصّ التشريعي وقتاً كافياً لاختباره على أرض الواقع، وتحديد مدى موافقته وتوافقه في البيئة المجتمعية.

كذلك تحدّثوا عن أهمية تطوير نظام للشكاوى من قبل وزارة العمل الأردنية، من أجل ضمان الخصوصية لضحايا التحرّش الجنسي في بيئة العمل، وتوفير أدوات علمية حديثة للكشف عن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في هذه البيئة. وطالبوا بإعادة النظر بالمناهج الدراسية لتأتي ملائمة للتطوّرات التي تساعد في تمكين المرأة في سوق العمل، بعيداً عن النظرة النمطية.

المرأة

التحديثات الحية

ضعف المشاركة الاقتصادية يُهمّش المرأة الأردنية

ورأى المشاركون ضرورة توفير قاعدة بيانات شاملة للنساء اللواتي يعملنَ من المنزل والعاملات في الزراعة لضمان شملهنّ في الإحصاءات الرسمية للمشاركة الاقتصادية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة أخرى للنساء اللواتي يتلقينَ دريبات ومِنحاً تؤهلهنّ لدخول سوق العمل والمشاركة الاقتصادية، ولا سيّما من خلال الحرف اليدوية والمهنية عموماً، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار المشاركات واستفادة أكبر عدد من النساء جغرافياً.

وفي السياق نفسه، دعا المشاركون إلى تعديل النص التشريعي الخاص بإجازة الأبوّة في قانون العمل، فتُرفَع لأكثر من ثلاثة أيام المنصوص عليها في القانون الحالي، وذلك لتمكين المرأة من الاندماج في سوق العمل، إلى جانب استكمال التصديق على الاتفاقيات الدولية، وخصوصاً تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية مثل اتفاقية 190 الخاصة بمنع العنف والتحرّش في بيئة العمل.

كذلك، طالب المشاركون في المؤتمر بتعديل قانون العمل في ما يتعلق بـ"الفصل التعسفي"، وذلك من أجل تعزيز حماية المرأة في سوق العمل لضمان استمراريتهنّ، وإعادة النظر في قانون العمل، فيصير صاحبه ملزماً بتوفير حضانات لأطفال النساء العاملات.