الأردن: تعديل حكومي يرفع نسبة الوزيرات إلى 23 % من أعضاء الحكومة

كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأربعاء، أنّ نسبة مشاركة المرأة الأردنية في السلك الوزاري ارتفعت بنسبة 23.3% بعد أن كانت 18.5% العام الماضي، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وارتفعت هذه النسبة بعد التعديل الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ليصير عدد الوزيرات 7 من أصل 29 وزيرا، بعد أن كن 5 فقط، حيث انضافت سيدتان من ذوات الخبرة والكفاءة إلى الفريق الحكومي، وهما ناديا الروابدة لتولي حقيبة وزارة العمل، والمهندسة وسام التهتموني لتولي حقيبة وزارة النقل، إلى جانب احتفاظ الباقيات بحقائبهنّ الوزارية، وهنّ وفاء بني مصطفى وزارة التنمية الاجتماعية، وهيفاء النجار وزارة الثقافة، وخلود السقاف وزارة الاستثمار، ونانسي نمروقة وزارة الشؤون القانونية، وزينة طوقان وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب الجمعية، فإنّ ارتفاع نسبة تواجد النساء الأردنيات في السلك الوزاري، وتوليهنّ المناصب الوزارية، يأتي في إطار الجهود الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز تواجدها في المواقع القيادية، وتتناسب مع التعديلات الدستورية التي أدخلت مؤخرًا على الدستور الأردني، ومنها المادة 6\6 "(تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافئ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز).

ولفتت "تضامن" إلى أن الهدف الأسمى لزيادة تولي النساء المناصب القيادية بما فيها الوزارية والدبلوماسية، هو زيادة تمكين النساء ودفعهنّ إلى المشاركة السياسية في مختلف المجالات.

ورأت تضامن أن مشاركة النساء في الحياة العامة وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والسياسية يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، بالإضافة إلى زيادة مؤشرات تقدم الدولة إلى المراتب الأولى في التصنيفات العالمية والعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم الاستفادة منهنّ ومن خبراتهنّ بشكل كبير.

المرأة

التحديثات الحية

المرشحات الأردنيات... "شبكات قوى" الرجال تقلل الحظوظ

وأشارت إلى أن رؤى التحديث الاقتصادي تهدف إلى مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية من 14 بالمائة إلى 37 بالمائة خلال 10 سنوات قادمة، وذلك من خلال استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً، والتي تم إطلاقها من خلال لجنة تمكين المرأة الوزارية برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

ودعت "تضامن" المؤسسات بمختلف آلياتها في المملكة إلى الاستثمار في قدرات النساء وإمكانياتهنّ المختلفة، والاستفادة من خبراتهنّ في توليهنّ المناصب القيادية وجعلهنّ في المواقع الأولى والمؤثرة لصناعة القرار، وهو مؤشر في دفع عملية التنمية المستدامة، حيث أن النساء الأردنيات على قدر عالٍ من التعليم والخبرة والكفاءة والمهنية.