استمرار احتجاجات المحامين الفلسطينيين وسط ترقب اجتماع طارئ الأحد

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء السبت، استمرار فعالياتها الاحتجاجية النقابية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، ليوم الأحد، مؤكدة عدم إغلاق باب الحوار، في ظل الجلسة الطارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوم الأحد.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار، في بيان صحافي، يوم السبت، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لعقد جلسة طارئة الأحد، في مقر مجلس القضاء الأعلى، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.

وأشار أبو شرار إلى أن الجلسة الطارئة تأتي لاستكمال مناقشة باقي القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الممثلة في المجلس خدمة للعدالة، وتيسيراً للوصول إليها.

والمجلس التنسيقي لقطاع العدالة يضم: "مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنائب العام، والشرطة الفلسطينية".

نقابة المحامين الفلسطينيين أكدت في بيان، أنه "على ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، فقد قرر مجلس النقابة الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية وتعليق العمل طيلة يوم غد الأحد، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم".

ووفق البيان الصادر عن النقابة، فإن مجلس النقابة سينعقد بشكل طارئ بذات التاريخ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور، داعيًا أعضاء المجلس التنسيقي "للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامون فلسطينيون يعتصمون بـ"المجلس التشريعي" ضد تعديل قوانين القضاء

عقوبة مسبقة

بدورها، أكدت مؤسسة "الحق" الفلسطينية في ورقة موقف، مساء السبت، أن القرارات بقوانين التي صدرت في الشأن القضائي "قد مسّت بشكل خطير بضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بالإنسان".

 وأضافت المؤسسة أن "تلك القرارات بقوانين أحالت إجراءات التوقيف من إجراءات احترازية لها أصولها وفلسفتها في القانون والمعايير الدولية إلى عقوبة مُسبقة على المتهمين".

ولفتت في هذا السياق، إلى أن ذلك يمكن أن يحدث "من خلال إمكانية تمديد التوقيف إلى مدة تصل مدة العقوبة المقررة على الجريمة، وتؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة من خلال السماح بتمديد التوقيف دون العرض على المحكمة تحت عناوين فضفاضة تتمثل في الظروف القاهرة، وتؤدي للمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة الذي يقوم عليه نظامنا القضائي من خلال النظر في الطعون تدقيقاً.

وقالت "الحق": "إن تلك القرارات بقوانين تُنيط بالمتهم سلطة إحضار شهود الدفاع، التي هي من مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتعتَبره عاجزاً عن تقديم البينة في حال لم يحضر الشاهد للإدلاء بشهادته أمام المحكمة".

وأضافت أن تلك القرارات "تشترط الإذن الخطي المُسبق من النائب العام أو أحد مساعديه لإمكانية ملاحقة الموظف العام أو أفراد الضابطة القضائية بما قد يؤدي إلى التحصين من الملاحقة والعقاب، وتفرض غرامات على المحامين والمواطنين في حالات غير مبررة، وتخل بإجراءات التبليغ بما يُهدد الحقوق والضمانات القانونية، علاوة على رفع رسوم المحاكم أضعافاً مُضاعفة وعلى نحو يُشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ مجانية التقاضي والحق في الوصول إلى العدالة وقد يؤدي إلى تهديد يطاول السلم الأهلي".

وشددت "الحق" على أن المطالب التي أعلنت عنها نقابة المحامين الفلسطينيين، والفعاليات المستمرة التي تقودها النقابة، المُطالبة بوقف نفاذ القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها؛ مشروعة ومُنسجمة مع مبدأ سيادة القانون والمعايير الدولية، ومستندة إلى الدور الأصيل لنقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وتتطلب الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

أكدت مؤسسة الحق على ضرورة إلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي، دون إبطاء

وأكدت مؤسسة الحق على ضرورة إلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي، دون إبطاء، لانتفاء شرط الضرورة التي لا تحتمل التأخير في إصدارها خلافاً لأحكام الدستور، ولانطوائها على مخالفات جسيمة طاولت المبادئ والقيم الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة وغيرها.

ورأت "الحق"، "أنَّ التدهور المستمر الحاصل في الشأن القضائي مردُّه التدخلات غير الدستورية والمخالِفة للاتفاقيات والمعايير الدولية في القضاء وشؤون العدالة.

وأكدت المؤسسة الفلسطينية على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية الصالحة لتوحيد وإصلاح القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعيد الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.

ودعت "الحق" إلى ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر عام في الضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء الفلسطيني، من أجل توحيد الجهد المجتمعي على منهجية وأدوات فعّالة لتوحيد وإصلاح القضاء وصيانة مبدأ سيادة القانون ومرتكزات الحكم الصالح، على قاعدة احترام القانون الأساسي المعدل (الدستور) والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ومنذ نحو أسبوعين يواصل المحامون فعالياتهم الاحتجاجية من تعليق للعمل وتنفيذ فعاليات واعتصامات ميدانية، من أجل إلغاء تنفيذ تلك القرارات بقوانين.