احتجاجات في مدارس القدس بسبب منع الاحتلال تسيير حافلات تقل الطلبة

بدت العديد من المدارس التي تديرها بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منذ صباح اليوم الأربعاء، خالية تماماً من طلابها، فيما شرعت لجنة أولياء الأمور المركزية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، اعتباراً من أمس الثلاثاء، بتنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار البلدية القاضي بعدم تسيير حافلات لنقل الطلاب إلى مدارس البلدة التي يدرس فيها المئات من أبناء البلدة والأحياء المجاورة.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أكد رئيس لجنة أولياء الأمور في بلدة جبل المكبر نهار هلسة، أنّ فعالية اليوم الأربعاء، تأتي في سياق سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التصعيدية ضد بلدية الاحتلال التي تحاول ابتزاز الأهالي وأولياء الأمور لفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس البلدة التي يدرس فيها أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة، وهو ابتزاز يرفضه الأهالي، مؤكدين تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني المعبّر عن هويتهم الوطنية.

وأشار هلسة إلى أنّ بلدية الاحتلال بخطوتها هذه، "تعلن محاربتها لمدارس البلدة التي يزيد عدد مواطنيها على 30 ألفاً لتمسكها بالمنهاج الفلسطيني، وبالتالي هي تحاول معاقبة أهالي جبل المكبر من خلال حرمان أبنائهم المواصلات التي كانت تمنح لهم في السابق".

قرار الاحتلال يحرم أكثر من 600  طالب من حقهم في المواصلات

وفي ما يتعلق بأعداد الطلبة المتضررين جراء قرار بلدية الاحتلال، قال هلسة: "القرار يحرم أكثر من 600  طالب حقهم في المواصلات، ولهذا كان قرار لجنة أولياء الأمور المركزية الخروج إلى إضراب مفتوح، بدأ أمس الثلاثاء وسيستمر حتى إشعار آخر، في جميع المدارس ورياض الأطفال التابعة لبلدية الاحتلال في جبل المكبر، فيما لا يشمل هذا الإضراب طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، بل يشمل جميع المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الحادي عشر".

ولفت الهلسة في حديثه إلى ما تعانيه بلدة جبل المكبر من جرّاء سياسة التهميش التي تمارسها بلدية الاحتلال في ما يتعلق بالخدمات العامة من طرق غير صالحة للمواصلات، وإهمال متعمد للبنية التحتية فيها، في وقت تصعّد من إجراءاتها ضد التعليم ومحاولة أسرلته.

أما الناشط محمد زحايكة، من أهالي بلدة جبل المكبر، فيرى أنّ ما وصفها بـ"حرب المواصلات على طلبة جبل المكبر" هي في الواقع بروفة لفرض المنهاج الإسرائيلي في البلدة التي تقاوم سياسة الاحتلال، وترفض التعامل مع مؤسساتها المشبوهة على غرار المراكز الجماهيرية صنيعة الاحتلال.

وكانت لجنة أولياء الأمور المركزية في بلدة جبل المكبر قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بياناً أكدت فيه تكامل عمل الأهالي وعمل اللجنة، بحيث تقود اللجنة الخطوات التصعيدية المحتملة، فيما يترك للأهالي تحديد خطوات الاحتجاج القانونية والمنطقية والمنسجمة مع الأخلاق والعادات الفلسطينية، نظراً لالتزام اللجنة بلوائح وقوانين، مقارنة بمساحة عمل الأهالي.

ودعت اللجنة أبناء جبل المكبر ممن يحملون جوازات السفر الأجنبية إلى "التواصل مع سفارات بلدانهم وإرسال الرسائل المكتوبة لهم، التي تشرح ضائقة طلاب البلدة ومطالبتهم بالضغط على بلدية الاحتلال لوقف التمييز العنصري ضدهم، مؤكدة حق كل أب في التعبير عن رأيه في وسائل الإعلام المختلفة وباسم جميع الطلاب، ما دامت تصريحاته تتماشى مع ما يصدر عن اللجنة من قرارات، فالإعلام معركة مهمة في تقصير مدة الإضراب، وكذلك التواصل مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لشرح معاناة الأهالي".

كذلك دعت اللجنة أدباء البلدة، ورسامي الكاريكاتير فيها، إلى "المشاركة في هموم المواطنين من خلال أقلامهم وريشهم ومواقعهم، على أن تنشر اللجنة هذه المساهمات عبر صفحتها، بالإضافة إلى مراسلات الجهات الأجنبية من قبل الأهالي"، وأوضحت أنّ الإضراب "قد يطول، لكون قرار حرمان الطلاب المواصلات صادراً عن جهات حكومية".

وفي خطاب مطوّل وجّه إلى رئيس بلدية الاحتلال ومن وصفوا بأعوانه، شرحت اللجنة الواقع المأساوي لأهالي البلدة.

وجاء في الخطاب: "كيف لطالب من جبل المكبر، المعروف بتضاريسه الجبلية الوعرة وأحيائه البعيدة التي لا تتوافر فيها خطوط مواصلات عامة، أو حتى الحد الأدنى من الطرق الآمنة والمعبدة؟ كيف سيكون حالهم وهم يتسلقون الجبال والطرق الوعرة في ساعات الحر الشديد وأيام المطر؟! وماذا يمكن أن يصادفهم في طريق الذهاب والإياب إلى المدارس، من كلاب ضالة، أفاعٍ، فئات إجرامية، شرطة وحرس حدود؟".

بيئة

التحديثات الحية

تقرير أممي يحذر من "نقطة تحول" مناخية: فيضانات مدمرة وجفاف شديد

وتابعت اللجنة: "هل سنفتش عن المفقودين منهم في المستشفيات أم الكهوف أم على حواف الطرق أو في مراكز الاعتقال، بدعوى إلقاء الحجارة على قوات الأمن؟ هل ستحمونهم من مروجي المخدرات أو الحالات الشاذة؟ ما ذنبنا في عزل أحياء خارج الجدار وأخرى معزولة داخله كحي السرخي وحي القنبر اللذين لا تتوافر فيهما مواصلات عامة أصلاً؟!".

وأردفت اللجنة: "من دون أدنى شك، لم تفكروا في كل ذلك، لكننا كأولياء أمور نفكر ونحسن التفكير، نفكر الآن كيف سيتسنى لنا تدبير معيشتنا، لأننا سنتوقف عن العمل من أجل تأمين آمن لوصول أطفالنا إلى المدارس، نفكر بالمبلغ الذي سنقتطعه من رواتبنا لتأمين مواصلات على حسابنا الخاص، نفكر بالمخاطر المتوقعة على سلامة أبنائنا".

وقالت اللجنة: "إنه من الأرحم أن نتخذ قراراً لا رجعة فيه بوقف مسيرة التعليم والمدارس وبقاء أبنائنا في البيت آمنين وبصحة جيدة، فنحن لا نريد التفتيش عنهم في المستشفيات ومراكز الشرطة، أو لربما يواجه الاعتقال".