احتجاجات في ريف إدلب بعد فرض بدل إيجار على مهجرين سوريين

أثار قرار فصيل "فيلق الشام" التابع للمعارضة السورية بفرض بدل إيجار على مهجرين من مناطق سورية يقيمون في بلدة الفوعة بريف إدلب شمال غربي سورية احتجاجات ومظاهرات غاضبة من قبل النازحين. ويبلغ عدد المنازل التي يشرف عليها الفصيل 150 منزلاً، استولى عليها بعد السيطرة على بلدة الفوعة شمال إدلب في عام 2015، وأقام فيها مهجرون من ريف دمشق وحماة وريف إدلب الجنوبي بعد عمليات عسكرية شنتها قوات النظام السوري وروسيا.

الصورة

وطالب المهجرون في مظاهرات بدأت، الجمعة، "فيلق الشام" بعدم إلزامهم بالخروج من هذه المنازل أو دفع ايجارات كونهم مهجرين ليس لديهم القدرة على استئجار منازل ودفع إيجارات. وقال جلال أبو حذيفة وهو مهجر من داريا بريف دمشق ويقيم في الفوعة لـ"العربي الجديد" إن "هذه المنازل كانت عبارة عن خراب وغير صالحة للسكن والمهجرون هم من أعادوا تأهيلها والآن يطالبوننا بدفع إيجارات لهم قيمتها 5 دولارات عن كل غرفة". موضحاً أنه مقاتل في فصيل وكل راتبه هو 800 ليرة تركية (لا يتجاوز 25 دولاراً)، مؤكداً أن الكثير من المهجرين أوضاعهم مثل حالته ويرفضون دفع الإيجار ويصرون على مواصلة المظاهرات.

الصورة

بدوره قال خالد الشوا، أحد المقيمين في الفوعة وهو نازح من ريف حماة: "عندما قدمت إلى هذا المنزل لم يكن فيه سقف وكلفني إصلاحه 1800 دولار والآن يقيم فيه أربع عائلات ولسنا قادرين على السكن بخيمة أو استئجار منزل في إدلب أو سرمدا أو الدانا". مؤكداً  لـ"العربي الجديد" أن "العقد المقترح مجحف بحق المهجرين وفيه شروط تعجيزية ونخشى إخراجنا من المنزل في النهاية ورمينا في الشارع". وأردف: "هجرنا من أراضينا وبيوتنا ولا ذنب لنا، ومعظم العائلات هنا فقيرة جداً ونطالب قيادة الفصيل بالنظر في وضعنا والتراجع عن الإيجار".

الصورة

 من جانبه، أوضح وحيد ديبو مسؤول مكتب التنظيم في "فيلق الشام" في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما جرى هو سوء فهم لدى المهجرين من طبيعة عقود الإيجار، مؤكداً أنها "عقود تنظيمية فقط لضبط عملية ساكني البيوت ومعرفتهم حتى نضمن حقوق الجميع بحيث لا يجلس شخص في عدة منازل وعدة عائلات يقتسمون منزلاً واحداً مثلاً، بالإضافة إلى معرفة سكان المنازل وتعدادهم وتنظيم أمورهم". وأضاف: "من المعلوم أن أي عملية تنظيمية فيها من الشروط والحقوق التي تضمن للطرفين وضوح آلية العمل في المنطقة حتى تسير الأمور بكل أريحية وسلاسة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

النظام يصادر أملاك سوريين بالتسلّط والاحتيال

وحول قيمة الإيجار قال ديبو إن البدل المالي رمزي وهو بقيمة 50 ليرة تركية (قرابة دولار ونصف) شهرياً لمن لديه القدرة، وأكد أن الفصيل لم يلزم أحداً على دفعها وتم إعفاء أهالي الشهداء والجرحى، والهدف منها هو أن يكون العقد قانونياً نظامياً. يذكر أن بلدة الفوعة (7 كيلو مترات شمال إدلب) قُسِّمت بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها إلى قطاعات تولت عدة فصائل الإشراف عليها.