صعّدت البلدان الأوروبية سياستها تجاه المهاجرين التونسيين الواصلين إليها بطرق غير نظامية، معتمدة على آلية الترحيل الفوري، وسط مخاوف من تحويل تونس إلى منصة لإعادة توطين المهاجرين مع تقدّم خطة اعتماد البصمة البيومترية لتحديد نقطة انطلاق قوارب الهجرة.
وخلال الأسبوع الحالي، أعلن النائب السابق بالبرلمان التونسي المنحلّ مجدي الكرباعي عن ترحيل يومي لمهاجرين تونسيين من مدن إيطالية، مؤكدا بدء الترحيل لأول مرة من لامبيدوزا وهي نقطة الوصول الأولى للواصلين من تونس عبر قوارب الهجرة السرية.
وقال الكرباعي، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، إنّ السلطات الإيطالية تُخطّط لإحداث جسر جوي من أجل الترحيل المباشر للمهاجرين، مؤكدا أن الترحيل من جزيرة لامبيدوزا يحدث لأول مرة.
وسجّل الكرباعي تحوّلاً نوعياً في التعاطي الإيطالي مع المهاجرين القادمين من تونس، بينما يتواصل تدفق المهاجرين دون اكتراث بالتضييقات الأوروبية.
وأفاد بأن 147 تونسياً وصلوا إلى لامبيدوزا الإيطالية يوم 15 يونيو/حزيران الحالي، على متن 8 قوارب، من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن المراكب الواصلة انطلقت من كل من جزيرة جربة وميناء جرجيس وآخر من جزيرة قرقنة.
ولا تخفي المنظمات المدنية قلقها بشأن تطوّر السياسات الأوروبية إزاء المهاجرين، مع تقدم برنامج اعتماد البصمة البيومترية لتحديد نقطة انطلاق المهاجر بغضّ النظر عن جنسيته.
وقال المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنّ "الدول الأوروبية بصدد فرض خطة إعادة القبول للمهاجرين مستغلّة حالة الهشاشة السياسية في كل من تونس وليبيا وذلك عبر المرور إلى السرعة القصوى في ترحيل الواصلين إليها بطرق غير نظامية".
وأكد أن "50 بالمائة من المُرحّلين من إيطاليا وباقي البلدان الأوروبية هم من التونسيين اعتمادا على رحلات جوية شبه يومية تصل إلى المطارات التونسية".
ورجّح بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تكون الدول الأوروبية "بصدد فرض سياسة الأمر الواقع على تونس، من أجل قبول توطين المهاجرين من جنسيات مختلفة مقابل تعويضات مالية للمساعدة على إدماجهم في المجتمع".
وأشار إلى أن "هذه السياسة تتخذ من دول العبور أراضي لتوطين المهاجرين اعتمادا على البصمة البيومترية التي تحدد بلد العبور أو الموطن الأصلي للمهاجرين".
وأكد المتحدث أنّ "السلطات التونسية تسعى بدعم من الاتحاد الأوروبي لوضع برمجيات تسجيل البصمة البيومترية للمهاجرين"، معتبرا أن "تونس انخرطت رسميا في قبول تحويل أراضيها إلى بلد لتوطين العابرين، بينما تغيب الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المهاجرين وتحدد مسؤولياتهم إزاء بلد القبول".
وخلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والساحل والجنوب 10 عمليات عبور للحدود البحرية خلسة وأنقذت 77 مهاجرا تونسيا من الغرق، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني كريم بلحوش، الذي قال إن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية التي تتعيّن في شأنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
