ندّدت منظمات تونسية بترحيل مهاجرين تونسيين من إيطاليا إلى ليبيا، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لا يزال هؤلاء حتى اليوم، الخميس، عالقين بمركز لإيواء المهاجرين بطرابلس، مؤكّدة أنّ الترحيل القسري مرفوض ولا يخلو من تجاوزات قانونية.
ووصف المرصد التونسي لحقوق الإنسان ما حصل بالخطير، مضيفاً أنه بصدد متابعة هذا الملف ويعمل على عودة التونسيين إلى بلادهم، وخاصة أنه لم يتسلّم بعد قائمة بأسمائهم ولا عددهم. وأضاف أنّ جهات ليبية معنيّة بالهجرة أكّدت له وجود تونسيين من بين المرحّلين إلى أراضيها، مشيراً إلى أنه سيتولى مراسلة الجهات المعنية والمنظمات الدولية من أجل سلامة المهاجرين التونسيين.
وأكّد رئيس المرصد مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المرصد التونسي لحقوق الإنسان "يدق ناقوس الخطر، لأنّ ما حصل يعدّ سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً لحقوق المهاجرين التونسيين، فالعملية هي عملية ترحيل قسري لمهاجرين ممنوعة قانوناً، لأنّ القانون يفرض العودة الطوعية، ومع ذلك حصل ترحيل مهاجرين لوجهة غير بلدهم الأصلي ولم يتم منحهم الـ90 يوماً التي يفرضها القانون".
وأضاف أنّه "إن كانت إيطاليا تريد ترحيل المهاجرين فيجب أن يكون ذلك بالطرق القانونية، والأوضاع غير مستقرّة في ليبيا، ولا تزال هناك مليشيات، وهو ما قد يشكّل خطراً على المهاجرين"، مؤكداً أنهم في المرصد "منكبّون على هذا الملف من أجل التصدي لمثل هذه التجاوزات".
ولاحظ عبد الكبير أنّ ما حصل قد يكون "تجربة أولى من السلطات الإيطالية لجسّ النبض وترحيل المهاجرين إلى ليبيا"، مؤكداً أنّ "تونس تستقبل يومياً عدّة مراكب لمهاجرين سريين تكون وجهتهم إيطاليا ولكنهم يجدون أنفسهم في تونس"، وأشار إلى أنّ هناك "مؤامرة تحاك بالتنسيق مع مهرّبين لإغراق تونس بالمهاجرين وإجبارها على قبول إنشاء منصّة أو مخيم للمهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في المياه الإقليمية".
وأضاف المتحدّث أنه "تمّ خلال الـ24 ساعة الماضية إنقاذ 88 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية بسواحل صفاقس، و48 ببن قدران، جنوب تونس".
وأكّد المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ تونس "تُعتبر في المرتبة الأولى في عدد المرحّلين من إيطاليا، إذ مثّل التونسيون المرحّلون من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان نحو 59 بالمائة في 2020، وبالتالي تُعتبر تونس في طليعة البلدان من حيث عمليات الترحيل القسري"، وأكّد أنه "توجد نسب ضعيفة لمرحّلين من نيجيريا ومصر، وبالتالي تعتبر تونس الدولة الأولى في التعاون مع إيطاليا في الترحيل القسري، وهو ما يعني أنها خاضعة لدول الاتحاد الأوروبي".
وأوضح المتحدث أنه ومنذ بداية يناير/كانون الثاني حتى شهر إبريل/نيسان 2021، بلغ عدد المرحّلين نحو 592 تونسياً، رحّلوا من إيطاليا عبر 25 رحلة جوية من مطار النفضية، وفي 2020 بلغ عدد المرحّلين عبر مطار النفيضة 1831 تونسياً من خلال 62 رحلة، في حين سجّل العام 2019 ترحيل 1375 تونسياً" .
وأوضح بن عمر أنه "رغم الظرف الصحي الذي فرضته جائحة كورونا ورغم غلق المجال الجوي في فترة ما بسبب الأزمة، إلّا أنّ نسق عمليات الترحيل لم يتوقف، وفي ذلك عدّة تجاوزات أخلاقية وقانونية لها علاقة بالهجرة"، وأكّد أنّ المخاوف تنامت لديهم كمنظمات خاصة بعد زيارة وزيرة الداخلية الإيطالي لتونس، والاجتماعات المتواترة التي حصلت في تونس، "وما يعزّز القلق هو الغموض الذي يلفّ المعطيات والمعلومات حول الاتفاقيات والتعاون الذي سيتم مع السلطات الإيطالية على حساب المهاجرين التونسيين، وخاصة من حيث تكثيف عمليات الترحيل القسري".
وتمكّنت وحدات الحرس الوطني البحري بجهات المحرس، المهدية، صفاقس، جربة، جبنيانة وقرقنة، من إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 281 شخصاً خلال يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري، بحسب بيان للحرس الوطني، اليوم الخميس. وأوضح البيان أنه تمّت نجدة وإنقاذ 193 شخصاً بعرض البحر، بعدما تعمّدوا عدم الإمتثال لوحدات الحرس إثر تعرّض مراكبهم للغرق نتيجة تسرّب للمياه، من بينهم 147 من جنسيات أفريقية مختلفة، و46 تونسياً من ولايات مدنين، قفصة، المنستير، نابل، قرقنة، سيدي بوزيد، القصرين وتونس، و5 أشخاص يتم البحث عنهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
