إعادة مهاجرين من ألبانيا لإيطاليا بعد حكم قضائي: ضربة لحكومة ميلوني

19 أكتوبر 2024
مركز مهاجرين تُديره إيطاليا في ألبانيا، 11 أكتوبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعتزم الحكومة الإيطالية اليمينية مواصلة خططها لفحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، رغم حكم قضائي يعيد مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا، حيث اعتبرت المحكمة أن مصر وبنغلادش ليستا دولتين آمنتين.
- رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وصفت الحكم بأنه "متحيّز"، مؤكدة أن حكومتها ستضع قواعد جديدة وستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
- إيطاليا، كأول دولة في الاتحاد الأوروبي، تقيم مراكز للاجئين خارج التكتل، وتخطط لاستضافة ثلاثة آلاف مهاجر شهرياً في ألبانيا لفحص طلبات لجوئهم.

ذكرت الحكومة اليمينية الإيطالية أنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها لفحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من هزيمة قانونية بشأن التعامل مع أول مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى المخيمات الإيطالية الجديدة، التي أقيمت في ألبانيا، حيث أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، اليوم السبت، مهاجرين محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.

ووجّه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين الذين ينتشلون من البحر خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصاً، إلى إيطاليا، لأن بلديهم الأصليّين؛ مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارهما آمنين. 

ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنّفتها إيطاليا على أنها آمنة. وقالت المحكمة في روما إن من بين هذه الدول الـ22 مصر وبنغلادش، لكنّ حكماً في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلاً.

حكومة ميلوني تتمسّك بترحيل مهاجرين إلى ألبانيا

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، في حديثها للصحافيين خلال زيارة إلى لبنان، قرار المحكمة بأنه "متحيّز". وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرةً إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحافي، إنه واثق من أن القرار سيُلغى، مضيفاً أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر. كذلك تعهّدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدماً في خطة لترحيل طالبي اللجوء، قائلةً إنّها ستطعن على حكم المحكمة القاضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، وستعقد اجتماعاً خاصاً للحكومة بعد غد الاثنين.

وتعد إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُقيم مراكز للاجئين خارج التكتل. وأعلنت رئيسة الوزراء ميلوني بعد ذلك أن ائتلافها، المكوّن من ثلاثة أحزاب يمينية، سيمرّر المزيد من اللوائح. وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن نُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصّر.

ويمثل القرار القضائي بإعادة المهاجرين إلى إيطاليا حجر عثرة مبكرا أمام اتفاق مدته خمس سنوات بين إيطاليا وألبانيا، يقضي باستضافة العاصمة الألبانية تيرانا ثلاثة آلاف مهاجر شهرياً، ممن ينتشلهم خفر السواحل الإيطالي. وسيُجرى فحصهم لمعرفة ما إذا كانوا مؤهّلين للحصول على اللجوء في إيطاليا أو يُعادون إلى دولهم. ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني القرار بأنه "نموذج" جديد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)

المساهمون