إخلاء سبيل 25مصرياً بينهم الحقوقي عمرو نوهان

أخلت نيابة أمن الدولة المصرية، سبيل المحامي الحقوقي عمرو نوهان، ضمن مجموعة من المحتجزين، بلغ عددهم نحو 25 على ذمة قضايا مختلفة.

المحامي عمرو نوهان، تم القبض عليه في 10 يونيو/حزيران 2019 أثناء تواجده بمركز شرطة كرموز لتقديم المساعدة القانونية لأحد المتهمين. ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبل أيام، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 70 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة 20 قضية سياسية مختلفة. 

وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي، نشر قائمة المفرج عنهم يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول 

المؤسف في قرارات إخلاء السبيل تلك، أن قوات الأمن المصرية، أطلقت سراح عدد منهم على الطرق الصحراوية النائية، كعادة انتهجتها قوات الأمن وتحديدًا جهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا- منذ سنوات ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني. 

ودانت صفحة الموقف المصري، القائم عليها عدد من المتخصصين في كل المجالات ومن بينهم حقوقيون، هذا النهج في تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، وقالت إن "الإفراج عن المعتقلين بدون الالتزام بالقواعد القانونية، صعب وغير إنساني، لأنه من غير المعقول أن يجد المفرج عنهم أنفسهم على طريق صحراوي وغير قادرين على الذهاب للبيت".

وأكدت الصفحة على ضرورة إبلاغ السجون، أهالي المحبوسين ومحاميهم، كذلك أكدت على ضرورة الإعلان عن أسماء قوائم المخلى سبيلهم، حتى يتمكن الأهالي على الأقل أو المحامون من التحرك لاستقبالهم. 

تأني هذه المطالبات، قبل ساعات من الإعلان عن قائمة إخلاء سبيل تضم 70 متهمًا غير معلنة أسماؤهم -حتى الآن-.

كما جددت الصفحة، التذكير باقتراحات الأحزاب والمنظمات المدنية والحقوقية لإنهاء ملف "المعتقلين السياسيين"، وما بها من "اقتراحات جادة جدًا وواقعية وقابلة للتنفيذ بسهولة"، وهي  "الإفراج عن كل كبار السن ومن هم بحاجة لرعاية طبية ومن بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يعاني صحيًا منذ شهور، وزياد العليمي الذي لم يتبق سواه في كل المتهمين في قضية الأمل، كذلك علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام".

فضلًا عن المطالبة بالإفراج عن الطلاب وعن كل السيدات وعن كل المحبوسين في قضايا نشر، والمحبوسين احتياطيا الذين تخطوا الفترة القانونية، والعفو عن المحكومين في قضايا الرأي أمام محاكم غير طبيعية.

وتشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.

وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطيا إجمالًا حوالي 37 ألف محبوس.

قضايا وناس

التحديثات الحية

آلاف المرضى في سجون مصر ينتظرون إخلاء سبيلهم

ومنذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.