أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن دخول المتحور أوميكرون مرحلة ذروة الانتشار في البلاد، محذرة في الوقت نفسه من خطورة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بين المواطنين.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصل المحافظات والمدن العراقية تسجيل إصابات متصاعدة تخطت عتبة الأربعة آلاف إصابة مع عدد من الوفيات، وسط تحذيرات الوزارة من تعرّض النظام الصحي إلى تحدّ وضغط كبيرين في حال تسجيل إصابات كثيرة بالوباء خلال مدة وجيزة.
وقال مدير دائرة تعزيز الصحة في وزارة الصحة العراقية، هيثم العبيدي، إن "المتحور أوميكرون دخل في مرحلة ذروة الانتشار، ويعد ذلك مقلقاً جداً بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير، وهذا سيسبب ضغوطات على الموارد، سواء الأدوية أو الأسرّة والمستشفيات والملاكات الصحية".
ورجح العبيدي، في حديث أوردته الصحيفة الرسمية (الصباح)، الثلاثاء، "ارتفاع أعداد الإصابات خلال المدة المقبلة بسبب العدوى التي تنتشر بين المواطنين"، مضيفاً أن "حضانة الفيروس بشكل عام تتراوح بين يوم واحد و21 يوماً، بينما فترة حضانة أوميكرون أقل من أسبوع بسبب سرعة ظهور الأعراض، وقصر فترة انتشار العدوى".
في السياق ذاته، قال مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقع صدور إجراءات جديدة من قبل الحكومة تتضمن قيوداً على بعض الأنشطة الاجتماعية لمواجهة سرعة انتشار المتحور أوميكرون.
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي، أن خلية الأزمة الصحية تدرس توسعة نطاق التطعيم وفرض قيود على الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم حتى الآن، إضافة إلى إعادة قيود أخرى، "لكن لن يكون هناك حظر للتجوال، على غرار الموجة الوبائية الأولى التي شهدها العراق في عام 2020".
وسجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 4466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 5 وفيات في عموم محافظات البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي في البلاد منذ ظهور الوباء إلى أكثر من مليونين و100 ألف إصابة، مع 24 ألفا و252 وفاة، لكن هناك من يشكك في تلك الأرقام المعلنة بسبب ضعف الجانب الإحصائي في المؤسسات الصحية العراقية، وتوجه كثير من المصابين إلى المستشفيات الخاصة أو اللجوء للعلاج المنزلي من دون الذهاب للمستشفيات.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر إن "أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي تتمثل في تسجيل آلاف الإصابات خلال مدة زمنية محدودة".
وأوضح، في إيجاز قدمه للصحافيين ببغداد، الثلاثاء، أن "المتحور الجديد يصيب كل الأعمار، ولكن المخاوف تكون أعلى للفئات ذات الأخطار العالية ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية"، وذكر البدر أن "هناك استجابة متفاوتة بين المؤسسات الحكومية في تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما يخص المراجعين والموظفين من خلال إبراز بطاقات اللقاح أو فحص PCR".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
